التضخم السنوي في الجزائر يصعد 5.6% في 2017

صعدت أسعار المستهلك التضخم في الجزائر، بنسبة 5.6 بالمائة في 2017، مقارنة مع العام السابق له، بزيادة 1.6 بالمائة عن توقعات موازنة العام الماضي 4%، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
كانت نسب التضخم بلغت في 2016، نحو 6.4 بالمائة، بحسب ما أوردته، الثلاثاء، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلا عن جهاز الجمارك حكومي.
وقالت الجمارك، إن نسب التضخم السنوي المسجلة في ديسمبر الماضي صعدت بنسبة 4.9 بالمائة، و0.3 بالمائة على أساس شهري.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 بالمائة الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، نتيجة صعود أسعار منتجات الزراعة الطازجة ومنتجات الصناعات الغذائية.
وتوقعت وزارة المالية الجزائرية، ارتفاع نسب التضخم إلى 5.5 بالمائة خلال العام الجاري، و4 بالمائة في 2019، ثم 3.5 بالمائة بحلول 2020.
ومطلع أكتوبر الماضي، عدلت الجزائر "قانون النقد والقرض"، الذي يحكم المنظومة المصرفية للبلاد، من أجل اعتماد "التمويل غير التقليدي"، الذي يسمح للخزينة العامة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، ويتيح طبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية الدينار.
وأعلنت الجزائر نهاية ديسمبر الماضي، شروعها في عملية طبع العملة المحلية لسد عجز في الخزينة العامة للبلاد يفوق 5 مليارات دولار، في إطار آلية "التمويل غير التقليدي".
لكن خبراء ومختصين وكذلك صندوق النقد الدولي، حذروا من أن هذا الإجراء سيؤثر على معدلات التضخم، التي سترتفع معها الأسعار وتنهار القدرة الشرائية للجزائريين، وتؤثر على احتياطات البنك المركزي.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط.
وتقول السلطات إن البلاد فقدت قرابة نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 34 مليار دولار نهاية 2017.