أصدرت نقابة المحامين بيانا ردًا على دعوة الاتحاد الدولي للمحامين للوقوف أمام السفارات المصرية في جميع أنحاء العالم؛ احتجاجاً على ما اسماه التعذيب الذي يجرى في مصر، وحدد يوم الأربعاء 24 يناير 2018 موعداً لذلك، واصفة تلك الدعوة بتطور غريب ومجافي لكل سوابق الاتحاد الدولي للمحامين. وتابع بيان التقابة: "لما كان الاتحاد المذكور تحت عنوان كبير حرص على تكريسه طوال الأعوام السابقة هو عدم جواز إقحام الاتحاد في المشكلات السياسية للدول، رفض الاتحاد أن يستنكر ما يجرى من قتل وذبح للشعب الفلسطيني وتضييع حقوق أمة وشعب في مواجهة دولة صهيونية عنصرية دينية وكان الرد لا سياسة في الاتحاد". وأشار البيان، إلى رفض الاتحاد أيضًا التدخل من أجل وقف التهجير القصري للشعب الفلسطيني من دياره وبلاده، كما رفض أن يستنكر تدمير منازل المعتقلين الفلسطينيين عقاباً لأهلهم. وذكر البيان، رفض الاتحاد استنكار ما جرى من عدوان على كنيسة المهد وكنيسة القيامة ومحاولة تهديد القدس والمسجد الأقصى، رافضًا أن يتدخل من أجل حماية الشعب المصري من تدمير كنائسهم في طنطا والإسكندرية وحلوان والمنيا وأسوان وقتل المصلين في أعيادهم وأمام قداسهم. وأشار البيان، إلى رفض الاتحاد استنكار قتل مئات المسلمين الذين اغتالتهم أيدي التنظيم الإرهابي في صلاتهم بسيناء، فجرى القتل على المسلم والمسيحي والتنظيم الدين الإرهابي المعروف بتمويل هذه العمليات هم الإخوان وأخواتهم الإرهابيين. وأوضح البيان: "رغم ذلك لا تستغرب نقابة المحامين ولا تستبعد أن يكون سيناريو الحملة الذي يستهدف مصر ودولتها بمشروع الاحتجاج أمام السفارات المصرية، من صناعة مكاتب خاصة قبلت الأجر والأتعاب من أجل تحريك الاتحاد الدولي وزحزحته عن سوابق مواقفه". وأكدت نقابة المحامين، أن تلك المبادرة تمثل سابقة سوف تسقط مصداقية الاتحاد وتكشف زيف مواقفها السابقة من القضايا العادلة للأمة العربية مسلميها ومسيحيها وتحولهم إلى نصرة جماعة الإخوان وأخواتها من التنظيمات الإرهابية، لينضموا إلى صفوف الآلة الصهيونية السابق دعمها بالصمت والسكوت والتخاذل للتنقل الآن لمرحلة الدعم السافر. وأكدت النقابة، أنها سوف تفضح كل القائمين عليها الذين قبلوا التمويل من أجل إصدار هذا القرار، وسوف يكون الانسحاب أو الخروج من هذه المنظمة هو آخر الحلول، مناشدًا الأعضاء بالاتحاد برفض واستنكار هذا الغدر وتلك الخطيئة،مشددة على أن التعريض بالدولة المصرية بأكاذيب وافتراءات التعذيب هو تأكيد ودعم لدور الإرهاب والإرهابيين ليس في مصر فقط بل في العالم كله. وأضاف البيان، "نقابة المحامين لن تقبل بأي حال ولن تسكت على أي جريمة تقع في حق الوطن من إرهاب أو أي جريمة تقع على أي مواطن من أي مسئول مهما كانت وظيفته، والتحقيق الجنائي والمحاكمة العادلة هي خير قصاص وردعها لأي مخالفة في هذا الشأن، كما أن العدل والشرف والاستقلال حق لا يقبل التجزئة ولا المتاجرة ولا الكيل بمكاييل متعددة".
