قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة في اتخاذها لإجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت مدركة أن عليها دور مهما في حماية الفئات المختلفة بالمجتمع من تبعات تلك الإجراءات خاصة ذات الدخل الأقل والتي ستكون أكثر تأثرا. وأضافت: "تم الاتجاه نحو التركيز في استهداف الدعم من خلال مظلة حماية اجتماعية شاملة على أن يتم البدء بالصعيد وفي الريف للفئات غير القادرة على زيادة دخلها لأنهم من الأشخاص ذوي الإعاقات غير القادرين على العمل أو المسنين الذين ليس لديهم تأمينات اجتماعية أو المتواجدين فى مناطق قلت بها الاستثمارات أو من كانوا يعملون بقطاعات توقفت" جاء ذلك خلال كلمتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية في إطار فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن المنعقد خلال الفترة 17-19 يناير الجاري بالقاهرة، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب والرياضة، والصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتموين، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، إضافة إلى عدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وقيادات المجتمع المدني.