قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقام من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لإصدار قانون لشهداء القوات المسلحة والشرطة وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل، باستمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء لجلسة 19 أبريل المقبل . وقال صبري فى دعواه رقم 57661 لسنة 71 قضائية: "قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: الشهداء عند الله على منابر من ياقوت في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله وعلى كثيب من مسك فيقول لهم الله ألم أوف لكم وأصدقكم؟ فيقولون بلى وربنا"، والشهادة في سبيل الله هي بذل النفس في نصرة الحق وبذل المهجة في حفظ الدين وأمنية المجاهدين والعاشقين للقاء الخالق عزَّ وجلّ. وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ والإنجيل وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾، وقد عدها الإسلام من المقامات العلية والشريفة" . وأضاف في دعواه: "وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ﴾ ، و يقول تعالى أنهم الأحياء عنده فذلك يعني أنهم خرجوا من ضيق الدنيا وسجنها إلى الجنة التي عرضها السماوات والأرض فلا حد للعقل لإدراك قوله تعالى: ﴿عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ، وثمة أجر جعله الله تعالى للمجاهد الذي يتعرض للجرح والأذية أثناء الجهاد. فقد ورد في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جرح في سبيل الله جاء يوم القيامة ريحه كريح المسك ولونه كلون الزعفران عليه طابع الشهداء" فهذا الإكرام الإلهي إنما جاء ثوابا لصبره على الجراح وتحمله للعطب في أعضائه التي قد تؤثر على عمله إلى آخر عمره فيأتي عليه طابع الشهداء أي علامة الشهداء ونور الشهداء". وأوضح صبري، أن هذا الحديث الشريف هو فخر كل جريح جرح في سبيل الله تعالى، ثم بعد أن قدم لنا الشهيد أغلى ما يملك وهي روحه الطاهرة ترك لنا أمانة يجب الحفاظ عليها ألا وهي العقيدة التي انطلق منها، والعقيدة التي قاتل من اجلها، والعقيدة التي استشهد لأجلها، ولا يخفى أن كل ما نقدمه للشهداء لا يعدو كونه محاولة منا للوفاء ولرد الجميل الكبير لهم علينا وما هو إلا قليل من الوفاء لتضحياتهم وعظمتهم فلا شيء في الدنيا يفي حق الشهداء. وتابع: "إن تكفل الأيتام ورعايتهم من أهم الأمور التي حث الإسلام عليها وجعل الله لها من الثواب الجزيل والعظيم ويعتبر تكفل الأيتام ورعايتهم من الأمور الأساسية في المجتمع والتي تضمن التكافل لهذه الفئة التي فقدت معيلها والمنفق عليها هذا فكيف بأيتام الشهداء، فمن الواجب علينا حينئذ أن نؤكد على أهمية رعايتهم وتكفلهم في جميع النواحي المادية والمعنوية لأن الشهداء قد تركوهم أمانة في أعناقنا ومن المعيب بحقنا أن نضيع الأمانة لا سيما مع علمنا بما ورد من الأجر الذي وعد به الله عزَّ وجلّ لمن تكفل يتيما ووصية أمير المؤمنين عليه السلام لنا". وأشار صبري إلى أنه من جماع كل ما تقدم برغم تلخيصة فلابد بل ويتعين الاهتمام بشأن معاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة وإصدار قانون يشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وهو قانون عظيم ولا بد من مناقشته وتطبيقه تقديرًا وتكريمًا لكل شهدائنا ومصابينا الأبرار، وأن هذا القانون هو أقل ما يمكن تقديمه لتكريم رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم وحياتهم يومياً من أجل رفعة وسلامة هذا الوطن واقتلاع جذور الإرهاب والتصدي لأي عدوان أو هجوم يمس أرض مصر. وأردف: "وهذا القانون سيكون بمثابة تكريماً مادياً لأسر الشهداء والمصابين لكي يحيوا حياة كريمة ، خاصة أن المعاش الذي يصرف لأهالي الشهداء وللمصابين لا يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية". وأكد صبري أن هذا حق لكثير من الشهداء والمصابين وأسرهم، وأمام تراخي الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر متمسكا بالطلبات الختامية وقال صبري في نهاية دعواه إنه أمام تراخي الدولة والحكومة عن التقدم بهذا القانون لمجلس النواب لمناقشته تمهيدا لإصداره لا يسع الطاعن إلا التقدم بهذا الطعن لقضاء مجلس الدولة الموقر. وتمسك بطلب الحكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بتكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون لمعاملة الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الجرحى والمصابين الذين منعتهم إصابتهم عن العمل ومعاملتهم معاملة خاصة تشمل استمرار ترقيتهم ومرتباتهم أسوة بزملائهم الأحياء حتى الوصول إلى رتبة لواء، وإلزام رئيس مجلس النواب بعرض مشروع القانون على اللجان المختصة تمهيدا لإقراره وإصداره وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان.
