أعلن محافظ البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري، أمس، أن تعويم الدرهم الذي دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي، قرار "سيادي" لبلاده، ولم تفرضه أي جهة أو مؤسسة دولية. وقال الجواهري، خلال اجتماع لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، لمناقشة قرار تعويم الدرهم، إن التداعيات السلبية لهذا القرار على الاقتصاد "محدودة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء. وأضاف الجواهري أن "البلاد عرفت مضاربات خلال اعتزام الحكومة اتخاذ القرار في وقت سابق من العام الماضي، حيث عملت بعض الجهات على شراء العملة الأجنبية". وأوضح أن قرار تعويم الدرهم "سيادي"، وذلك بتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، وتابع أن "البلاد اختارت اعتماد هذا النظام في الوقت المناسب، رغم أن صندوق النقد الدولي أكد أنه بالإمكان اعتماده منذ بداية 2017، حيث تم اتخاذه في ظل وضعية اقتصادية عادية، عكس بعض الدول التي اعتمدته في ظل وضعية اقتصادية صعبة"، مشيرا إلى أن "تفعيل القرار أخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين". ولفت المسؤول المغربي إلى أن الدراسات الأولى لتفعيل القرار جرت منذ 2010، وأن بلاده اعتمدت التطبيق التدريجي بسبب المؤشرات الاقتصادية الجيدة التي يتمتع بها الاقتصاد. وبحسب الجواهري، فإن "هذا القرار سيساهم إيجابيا في نسبة النمو، وسيؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدل التضخم نسبته 0.4%، وزيادة طفيفة في أسعار الوقود".