50 «مصرى» يكتبون دستور الحرية

اللجنة تضم شخصيات جديدة منها «يعقوب وعبلة وهلالى وأدول والمساح وأبوفجر» .. و«النور» غاضب.. و«تمرد»: التشكيل معبر عن طوائف المجتمع

أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، عن أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مؤتمر صحفى، أمس، إن الدعوة وُجهت لجميع الأحزاب الإسلامية الستة ومن بينها «الحرية والعدالة» ولم نتلق سوى ترشيحات حزب النور فقط. واستنكر الدكتور شعبان عبدالعليم الأمين العام لحزب النور اختيار ممثليْن اثنين فقط للتيار الإسلامى، مؤكداً أن الحزب سيصدر بياناً رسمياً يعبر فيه عن موقفه النهائى، قائلاً «لا نعرف ما يحدث.. ولكن ما نراه أن هناك تياراً غير إسلامى يحكم مصر».
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها الأحد المقبل ولمدة شهرين للانتهاء من تعديل مواد الدستور وطرحه للاستفتاء فى منتصف نوفمبر. وتشارك لجنة العشرة، التى أعدت المسودة الأولى فى الجلسات كهيئة استشارية.
وتضمنت لجنة الخمسين، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار محمد عبدالسلام، ود.عبدالله النجار، والأنبا بولا والأنبا أنطونيوس عزيز مينان والقس صفوت البياضى، ومحمود بدر ومحمد عبدالعزيز من حركة تمرد، ومحمد سلماوى عن اتحاد الكتاب، والمخرج خالد يوسف، ومحمد عبلة الفنان التشكيلى، والشاعر سيد حجاب، وسامح عاشور نقيب المحامين، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، والسفيرة ميرفت التلاوى، ومنى ذوالفقار وحسام الدين سعد المساح عن متحدى الإعاقة. ود. بسام الزرقا عن حزب النور، والدكتور كمال الهلباوى والسيد البدوى ومحمد أبوالغار والدكتور مجدى يعقوب وعمرو موسى، ود.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، ود.سعد الدين هلالى، ود.محمد غنيم، وحجاج حسن أدول ومسعد أبوفجر.
وقال د.محمود العلايلى، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تمثيل المرأة ضئيل قياساً للدور الذى لعبته فى المرحلة الأخيرة، كما أن ممثلى الأقباط جاءوا ممن رشحتهم الكنيسة دون النظر إلى المثقفين الأقباط. وقال محمد عبدالعزيز، المتحدث الإعلامى لحملة تمرد، إن اختيار اللجنة جاء معبراً عن طوائف المجتمع التى تستحق كتابة الدستور، مشيراً إلى أن رفض الأحزاب الإسلامية عدا النور المشاركة يؤكد أنهم اختاروا العزلة.
وصرح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أنه فوجئ بقرار اختياره عضواً فى اللجنة من شاشة التليفزيون. وأضاف ل«الوطن» أنه سيعمل بكل جهد لضبط نصوص المواد الدستورية. وقال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط، إنه سيحرص على الاهتمام بمواد الحريات فى الدستور المقبل، وأضاف فى تصريحات ل «الوطن» أنه سيتحفظ على عدد من المواد على رأسها 219.