قال المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر»، إن الحركة ليست على خلاف شخصى مع نادى القضاة، مشيراً إلى أن الاختلافات تنحصر فقط فى الرؤى والمواقف، قائلاً «ليس لنا مشكلة مع شخص الزند، ولا يوجد مشاكل شخصية بين رئيس الحركة وبين أعضاء نادى القضاة، الأمر كله خلاف فى وجهات النظر». وأبدى شرابى فى تصريح ل«الوطن» استياءه من تدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة كطرف فى الدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمنظورة أمام القضاء الإدارى، واصفاً تدخله بأنه يشكل إساءة للقضاء بأكمله. وعن توقعاته إزاء انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور والاستفتاء عليه شعبياً قبل نطق القضاء الإدارى بحكمه فى الطعون والدعاوى المرفوعة ضد الجمعية التأسيسية والمطالبة بحلها، توقع شرابى عدم انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور قبل صدور حكم القضاء الإدارى، مشيراً إلى ضيق الوقت، بجانب تعجل الدائرة الخاصة بنظر قضية حل الجمعية التأسيسية، مدللاً على ذلك بتقديم موعد النظر فى طعون حل التأسيسية من شهر سبتمبر إلى يوليو. وعن تطورات قرار الحركة بعقد جمعية عمومية من القضاة لسحب الثقة من كامل أعضاء النادى، أكد شرابى أن الحركة أشارت إلى أنها ستدرس قرار عقد الجمعية العمومية، لافتاً إلى أن ظروف الفترة الحالية تحول دون الدعوة لعقد الجمعية العمومية، وذلك نتيجة لمشاغل ومشاكل القضاة بجانب عطلات الإجازة الصيفية وحلول شهر رمضان.