استمرار ارتفاع نسبة التضخم في تركيا.. ومخاوف من رفع تكاليف الإقراض

تراجعت نسبة التضخم في تركيا بشكل طفيف الشهر الماضي، بعدما بلغت أعلى معدل لها منذ 14 عاما في نوفمبر، إلا أنها بقيت مرتفعة بحدود 12%، وفقا لإحصاءات صدرت اليوم.
وذكر معهد الإحصاء التركي، أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 11.92% من سنة لأخرى، في ديسمبر، بانخفاض ضئيل عن نسبة 12.98%، التي بلغتها في نوفمبر، وهو أعلى معدل سنوي يتم تسجيله منذ العام 2003، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبلغت نسبة التضخم على أساس شهري 0.69% في ديسمبر، مقارنة بنوفمبر، حيث سُجلت أعلى ارتفاعات بالأسعار في قطاع النقل فيما تراجعت أسعار الملابس.
ويهدف المصرف المركزي التركي، إلى أن يبلغ معدل التضخم سنويا 5%، إلا أن الأرقام الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تشير إلى أن الواقع غير ذلك. لكن المصرف لم يبد أي نية لرفع أسعار الفائدة بشكل ملموس لمواجهة التضخم، في وقت يخشى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن يؤدي رفع تكاليف الإقراض إلى وضع حد للنمو.
وأفاد خبراء اقتصاد من مصرف "كيو إن بي فاينانسبنك" في إسطنبول، بأن 11.92%، وهي أعلى نسبة للتضخم يتم تسجيلها في نهاية العام منذ 2003، وتوقعوا استمرار التضخم بمعدل عشري خلال النصف الأول من 2018، إذ قد يحتاج الى وقت أطول للانخفاض في حال استمر ضعف الليرة التركية.
وقال الخبير الاقتصادي من مركز "كابيتال ايكونوميكس" في لندن وليام جاكسون، في رسالة للعملاء: "نعتقد أن التضخم سيخف خلال الأشهر المقبلة، ومع ذلك، يرجح أن يبقى التضخم الكلي بمعدلات عشرية حتى آخر العام الحالي".
وبنى أردوغان شعبية على التحسن القوي الذي شهده الاقتصاد، غداة الأزمة المالية الكبيرة التي شهدتها تركيا بين العامين 2000 و2001. وستضعف أي إشارات إلى تراجع الاقتصاد موقفه بينما يستعد للانتخابات المقبلة في العام 2019.
وحققت تركيا نموا نسبته 11.1% خلال الربع الثالث، إلا أنّ خبراء اقتصاد حذروا من أن ذلك يخفي مخاطر متنامية مثل التضخم وارتفاع العجز في الحساب الجاري.