هل يجوز محاكمة سعدالدين إبراهيم على زيارته لإسرائيل؟

رفع سياسيون ونواب برلمان، دعاوى قضائية ضد سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، بعد زيارته إلى دولة الاحتلال (إسرائيل)، التي جاءت بهدف إلقاء محاضرة في تل أبيب عن ثورات الربيع العربي.
الدكتور سمير صبري المحامي، كان أول من دعا لمحاكمة رئيس مركز ابن خلدون، من خلال بلاغ تقدم به للمستشار نبيل صادق النائب العام، اتهم فيه سعد الدين إبراهيم بالخيانة والتطبيع مع إسرائيل، مطالبا بإحالته للمحاكمة الجنائية.
الطلب ذاته، قدمه الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عبر تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "مطلوب محاكمة هذا الخائن الذي تحدى كل مشاعر الشعب العربي". إضافة لأشرف رشاد عثمان نائب رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب، حيث طالب هو الآخر بمحاكمة سعد الدين إبراهيم.
المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أكدت في تصريحات ل"الوطن"، أنّ القوانين المصرية تأثرت، وأُدخل عليها تغييرات كثيرة عقب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل كاتفاقية السلام، وزادت: "لا يوجد في القانون ما يحاكم عليه مدير مركز ابن خلدون".
وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، أن المحاكمة الحقيقة هي رفض الشعب لفعلته، التي وصفها بأنها "خيانة للوطن وليست خيانة للقوانين"، وأضاف: "من يزور إسرائيل يسوّق للمشروع الصهيوني الذي يرفضه الشعب المصري، لذلك فالمصريين اعتبروا الزيارة خيانة".
"ليست دفاعا عن سعد الدين إبراهيم، وما فعله حرية شخصية وليس جريمة أمن قومي".. هكذا علق الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، على المطالب التي تنادي بمحاكمة رئيس مركز ابن خلدون.
وأكد الفقيه القانوني والدستوري في تصريحاته ل"الوطن"، أنه لا يوجد في القانون ما يمنع زيارة إسرائيل، وطالما أنه لم يدلِ بتصريحات تمس البلاد، فلن يستطيع أحد محاكمته، لافتًا إلى أنه في حال الإدلاء بتصريحات تضر مصر وأمنها القومي، فيحق للقضاء محاكمته جنائيا.