النقض تلغي حكم سجن محاميّ المنيا.. و"سرور" و عاشور" ترافعا عن المتهمين

ألغت محكمة النقض حكم الجنايات بإدانة 7 محامين من محافظة المنيا في القضية المتهمين فيها بإهانة القضاء والتجمهر.
وقبلت "النقض"، طعن المحكوم عليهم على حكم سجنهم 5 سنوات، وقررت إعادة محاكمتهم في الاتهامات المنسوبة لهم أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات مغايرة للدائرة مصدرة حكم الإدانة.
شهدت الجلسة، التي عقدت بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي حضور نقيب المحامين سامح عاشور، والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد مبارك للدفاع عن المحامين.
وقال "سرور"، في مرافعته إن "المحامين لم يمنعوا القاضي من القيام بعمله، لأن المنع له شروط حددها القانون لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن القانون يشير إلى أن المنع يجب أن يكون القاضي فيه بصدد نظر دعوى ومنع عن ذلك فينتج عن ذلك إهانة لمنصبه وهيبته، وهو مالا ينطبق على الوقائع المنظورة في القضية".
وترافع سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: "هناك اتفاق عقد بين القاضي والمخاميين، والذي بموجبه يتنازل الطرفين عن الدعوي وتم تسجيل ذلك في محاضر الجلسات، وبالرغم من ذلك صدر حكم ضد المحامين ولا نعرف على اساس سطر هذا الحكم بما يوجب أن يتم الغاؤه"
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي.