ننشر كواليس 100 دقيقة مرافعة "عاشور" و"سرور" بقضية "محامين مطاي"

ينشر "صوت الأمة" كواليس 100 دقيقة مرافعة لكل من نقيب المحامين سامح عاشور، والفقيه الدستورى فتحى سرور، فى جلسة قبول الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء وإعادة المحاكمة.
فى البداية، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الدائرة التي نظرت القضية بمحكمة الجنايات المنيا، أخلت بمبدأ حق الدفاع، موضحا: "حضرت حينها الجلسة وأثبت حضوري عن كافة المحامين، استنادا لأن هناك صلح بين القاضي الطرف في الواقعة والمحامين، مقابل تنازلهم عن الشكوى المقدمة ضده بالتفتيش القضائي، وأثبت القاضي تنازله بمحضر الجلسة" .
وأشار "عاشور" خلال مرافعته اليوم الأربعاء: "كان يتعين علي محكمة الجنايات حال عدم اعتدادها بالتصالح والتنازل، أن تلفت نظر هيئة الدفاع إلى ذلك، حتى تتمكن من تحديد دور كل محام في القضية".
وأضاف: "لا يجوز قانونا أن يحضر محامي واحد عن جميع المتهمين بالقضية، نظرا لاختلاف مراكزهم القانونية ولتعارض مصالحهم، وأما أنها لم تفعل ذلك فإن الحكم الصادر عنها باطلا، ولذلك نطالب بقبول النقض وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى مع الإفراج عن المحامين المحبوسين" .
من ناحية أخرى، أكد الدكتور أحمد فتحي سرور، المحامي بالنقض، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، عدم انطباق مواد التجريم الواردة بقرار الاحالة الصادر من النيابة مع الواقع.
ونوه "سرور": "النيابة اعتبرت ما وقع من المحامين بشأن القاضي هو اعتداء على مرفق عام، في حين أن القاضي ليس مرفق عام، وذلك ليس صحيحا، إنما عنصرا من عناصر السلطة القضائية أحد سلطات الدولة الثلاث، ومن العيب أن تسمي السلطة القضائية بمرفق، كما ثبت بشهادة الشهود أن المحامين لم يوقفوا سير العمل بالمحكمة الجزئية في مطاي، وهو ما يبرئ المحامين من التهم الموجهة لهم" .
وتابع: "أما عن تهمة استخدام القوة والعنف مع موظف عام، فإن ذلك لم يحدث مع القاضي، وتلك التهمة تتطلب فعل مادي ضد شخصه أدى لإصابات جسدية، وهو ما لا يتواجد، مما يبطل تلك التهمة، وفي هذا الموقف نسترجع قول عبد العزيز باشا فهمي، أن مهنة المحاماة أشق من مهنة القضاة، لأنه كمن ينحت في الصخر".
حضر الجلسة، خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، ويحيى التوني أمين صندوق النقابة، وعبد الجواد أحمد، وماجد حنا، وممدوح عبد العال، وخالد أبو كراع، ومصطفى البنان، ومحمد الكسار، وراشد الجندي، أعضاء مجلس النقابة، وعز راشد نقيب محامين المنيا، ومحمد نقيب عضو مجلس النقابة الفرعية، وكرم خليفة وحسين أبو عيسى عضوي مجلس نقابة جنوب القاهرة، ومحمد طوسون أمين عام النقابة السابق.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت يوم 12 مارس الماضي في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 محامين حضوريًا، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وتأييد حكم المؤبد بحق 2 آخرين غيابيًا بتهمة إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ داخل محكمة مركز مطاي منتصف مارس من عام 2013.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدد من المحامين بالتجمهروإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
وقامت قوات الأمن برئاسة العميد حسن عبدالغفار قائد حرس دار القضاء العالي بفرض تعزيزات ا منية.مشددة بجميع ارجاء المبنى تزامنا مع نظر الدعوى لضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث إي تجاوزات خلال نظر الدعوى.