دعوى قضائية لتطبيق «الغدر» ضد الإخوان وعزلهم سياسياً و«اتحاد الجمعيات» يوافق على حل «جمعية التنظيم»

أقام المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى ضد كل من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، لإلزامهم بتطبيق القانون رقم 131 لسنة 1953 الخاص بالعزل السياسى، والمعروف بقانون الغدر، لكل من أفسد الحياة السياسية من تنظيم الإخوان.
وأقام «الفخرانى» دعوى أخرى لبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبولها أوراق ترشح الرئيس المعزول محمد مرسى «لأنه غش ودلّس فى أوراق الترشح لعدم ذكره كتابة بأنه هارب من السجن»، حسب البلاغ، والمطالبة ببطلان كل ما ترتب من نتائج بسبب ذلك. وقال عضو مجلس الشعب السابق ل«الوطن»: إن أعضاء الإخوان طالبوا فى السابق بتطبيق هذا القانون على أعضاء الحزب الوطنى المنحل، ومن ثم جاء الوقت ليطبق عليهم، رافضاً دعوات المصالحة مع قيادات التنظيم. من جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن العزل السياسى ليس له أساس قانونى، ومن ثم فإن الحل يكمن فى تطبيق العدالة الانتقالية، ووضع حد لكل من تسبب فى ارتكاب أعمال العنف ومعاقبته. وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن تطبيق العزل السياسى على الإخوان قبل محاكمتهم يُعد عودة لتكريس الاستبداد، مشدداً على ضرورة محاكمة كل من تلطخت يداه بدماء المصريين، ثم يأتى عزلهم سياسياً. من جانبه، وافق الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أمس، على حل جمعية الإخوان، بعد طلب الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، توضيح موقفه فى حل الجماعة. واستند الاتحاد فى موافقته على ثبوت استغلال مقر الجمعية فى وجود أسلحة أحدثت قتلاً وإصابات بين المواطنين، كما أن الجماعة استغلت مقراتها فى غير الأغراض المنصوص عليها فى قرار الموافقة على تأسيسها، ما يستوجب حلها وفقاً للقانون. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التضامن: إن الوزارة تنتظر خطاباً رسمياً من الاتحاد بتفاصيل الاجتماع وما توصل إليه من قرارات من أجل دراستها قانونياً، واتخاذ قرار بشأن بقاء الجماعة من حلها.