حيثيات القضاء الإداري في أحكام عودة "الشعب" و"المكمل"

أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعاوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل، أن "الإعلان الدستوري، الصادر فى 17 يونية 2012 ، صحيح دون حاجة لاستفتاء الشعب عليه، وهو قائم وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولايجوز إلغاؤه، ذلك لأنه صدر عن المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة بموجب الشرعية الثورية التى كانت معهودة له منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لولايته".
وأضافت المحكمة أنه "لا رقابة لها على هذا الإعلان لأنه عمل من أعمال السيادة"، كما قضت المحكمة بأنه "لا يجوز عمل استفتاء على هذا الإعلان لأن الشعب قد ارتضى هذا الإعلان منذ الإعلان الصادر فى 30 مايو 2011، واعتبر ذلك من صميم أعمال السيادة والتى لا يختص القضاء بنظر الطعون عليها".
وقالت نفس الدائرة في حيثياتها بالنسبة لحكمها بإحالة الطعون على قرار مرسى بعودة مجلس الشعب لممارسة اختصاصاته، أن هذا "صدر متحديا لأحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ، ولايزيد عن كونه مجرد عقبة مادية لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام".
وأضافت أنه "لما كانت الدعاوى المطروحة هى في حقيقتها إشكالات في التنفيذ تتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بحل مجلس الشعب، ووفقا للمبدأ المستقر أن قاضى التنفيذ هو قاضى المنازعة الأصلية، ووفقا لحكم المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن المختص بنظر هذه المنازعات هو المحكمة الدستورية العليا"، وأنتهت المحكمة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر هذه الإشكالات، وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت عن دعاوى التأسيسية أنه تقرر وقف نظر الدعاوى لحين الفصل فى نظر طلبات الرد، وقد أودع قضاة المحكمة مذكرة لردهم على طلبات الرد لنظرها أمام الدائرة الثانية للمحكمة.