تعرف على أسعار الخدمات الصحية بالتأمين الصحي الجديد بعد تعديلات النواب

أجرت لجنة الشئون الصحية، عددا من التعديلات الجوهرية على جدول الرسوم والمساهمات التي يتحملها المواطن عند الحصول على الخدمات الصحية.
ووافقت اللجنة، أن تكون تكلفة الزيارة المنزلية ب100 جنيه، وأن يتحمل المؤمن في حالة الحصول علي الدواء 10٪ بحد أقصى 1000 جنيه وترتفع النسبة إلى 15٪ في السنة العاشرة من تطبيق القانون.
فيما عدلت اللجنة النسبة التي يتحملها المؤمن عليهم من تكلفة الآشعات وكافة أنواع التصوير الطبي غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام، على أن تكون 10٪ من إجمالي القيمة بحد أقصى 1000 جنيه، حيث لم يتناول القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصى الذي أضافته اللجنة، وهو نفس الأمر بالنسبة للتحاليل الطبية والمعملية، الغير مرتبطة بالأمراض المزمنة حيث أصبحت 10٪ بحد أقصى 1000 جنيه بدلا من 20٪.
وشهد البند الأخير، الموجود بنص مشروع القانون، والخاص بالنسبة التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية، فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام، والتي حددتها الحكومة في نسختها ب7٪ بحد أقصى 1500 جنيه للمرة الواحدة، حالة جدل بعد مطالبة الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، بإلغائها.
واختلفت الحكومة بشأن المادة حيث اتفق وزير الصحة مع النواب، بضرورة حذف الأقسام الداخلية لكن وزير المالية تمسك ببقائها وأقنع النواب نائبه محمد معيط، أن ما دفعهم لوضعها أن بعض الأهالي قد يقنعون الطبيب لبقاء المريض ليومين دون سبب لمزيد من الاطمئنان فقط، لتقاطعه النائبة شادية ثابت، أن هناك نقابة هى المسؤولة عن مسائلته، ليعود ويؤكد معيط بأن المرضى من المحتاجين معافين بحكم مشروع القانون.
وردا على ما قاله النائب سعيد حساسين، أن مشروع القانون يسمح للتعاقد مع المستشفيات الخاصة إذا أراد المرضى القادرين البقاء في تلك المستشفيات فمن حقهم ذلك، ويجب أن تبقى الأقسام الداخلية، ليتراجع وزير الصحة عن موافقته ويؤيد رأي بقائها.
وانتهت اللجنة في النهاية إلى تعديل النسبة إلى 5٪ بحد أقصى 500 جنيه.