الدفاع عن الحق فى الصحة تطالب بإلغاء المساهمات فى التأمين الصحى الجديد

طالبت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بضرورة إلغاء المساهمات فى مشروع قانون التأمين الصحى.

وأكدت اللجنة من خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم أن مشروع القانون والمقدم من الحكومة به العديد من العيوب ومنها قيام مشروع القانون بتحميل المواطن مساهمات حيث يدفع المواطن بموجب مشروع القانون 7% من سعر العلاج بالمستشفى "فى العلاج الداخلى "بحد أقصى 1500 جنيه ماعدا الأمراض المزمنة والسرطان! يدفع المريض فى جراحة القلب أو القسطرة أو المرارة مبلغا يصل إلى 1500 جنيه.

كما أشارت اللجنة إلى أنه بالنسبة للعلاج فى العيادة الخارجية فالقانون يطالب المريض بدفع نسبة من سعر الدواء والتحاليل والإشاعات قد تصل إلى آلاف الجنيهات شهريا أو يمتنع عن العلاج حيث سيتكبد المواطن 10% من ثمن الدواء بحد أقصى 1000 جنيه و10% من الإشاعات بدون حد أقصى، و20% من التحاليل بحد أقصى 1000جنيه ماعدا الأمراض المزمة والأورام.

واضافت اللجنة "كما أن الدولة تخلت عن تحمل تكلفة التأمين الصحى على الأطفال والطلاب وتحملها لولى الأمر، فمصر هى البلد الوحيدة فى العالم التى يدفع فيها المؤمن عليه ضعف صاحب العمل الذى يدفع 4% من دخل العامل فقط، أما العامل أو الموظف فيدفع 1% لنفسه، و3% لزوجته، و2% للطفلين الأولين، و3% للطفلين التاليين، أى الذى لديه 4 أطفال سيتكبد 9% من مرتبه".

وطالبت اللجنة بضرورة أن يدفع المواطن الاشتراك فقط، ولا يتكبد أى مساهمات هذا مع تحمل الدولة مسئولية اشتراك الطلاب كما هو مطبق فى جميع دول العالم، وأن يطبق التأمين الصحى فى مدى معقول.