أكد وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود، مشاركة بلاده في اجتماعات اللجنة الفنية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أكتوبر المقبل، التي تم تشكيلها للنظر في معالجة ديون السودان وجنوب السودان. وقال الوزير إن السودان تلقت دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، الذي قدمت الدعوة لحضوره أيضا لدولة جنوب السودان، وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الدولتين في كيفية معالجة الديون، التي أشار إلى أنها تجاوزت 42 مليار دولار، لافتا إلى أن تلك الديون مشتركة بين الدولتين. وأوضح محمود وفقا لشبكة الشروق السودانية اليوم، أن اللجنة ستعمل على مساعدة الدولتين في الإعفاء من الديون، وكذلك حث المجتمع الدولي على المساعدة في هذا الإطار، وإنعاش اقتصاد الدولتين. وحول الاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن الديون، أكد أن السودان التزمت بتحمل الدين كله مقابل الأصول، وخلال فترة زمنية معينة يتم الإعفاء، وأن تصبح الدولة خالية من الديون، مشيرا إلى أنه في حال عدم تنفيذ اتفاقات التعاون المشترك مع جنوب السودان التي تمت في سبتمبر 2012، فإن السودان ستلجأ إلى خيار تقسيم الديون وفقا لتجارب عالمية مماثلة.