أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية الجديد، أن القوانين فى مصر ليست رادعة فى بعض الأمور فى حياة المواطن، وبالتالى نحتاج تشريعات رادعة واقتصاد قوى، وعندنا أكثر 7 جهات رقابية يراجعون وراء الموظفين والمسؤولين، ورغم ذلك نشعر بوجود فساد والقوانين قديمة وبالية وتحقق مصالح فئة على فئة. وذلك فى ظل الاستثناءات التى أشعرت الناس بالإحباط، لذلك فإصلاح القوانين والاقتصاد والأمن هو الضمانة الوحيدة للقضاء على الفساد المستتر بالقوانين، وسنضرب بيد من حديد على الفساد ولن نسمح لأحد بالمشاركة فى هدم الوطن. واعترف عبدالظاهر، خلال لقائه بمراسلى الصحف والوكالات والقنوات الفضائية بالقليوبية، أن هناك خللا إداريا وغياب ضمير أديا إلى تدهور الحياة بشكل عام، وأنه يحتاج للتعاون الشعبى ومشاركة من المواطنين حاليا للخروج من عنق الزجاجة من خلال التضافر بين كافة الجهات التنفيذية والشعبية. وأكد عبد الظاهر أن الجولات الميدانية التى قام بها خلال الأيام القليلة الماضية كشفت أن مطالب المواطنين بسيطة جدا لكن يصعب تحقيقها فى ظل الظروف الطاحنة التى تمر بها البلاد. وعن الخطوط العريضة للتنمية خلال الفترة القادمة، قال إنه تم الاتفاق مع جامعة بنها لوضع مخطط عام لمدينة بنها، مشيرا إلى أن هناك خطة مستقبلية تتيح الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تنمية مدينة القناطر الخيرية ووضعها على خريطة السياحة العالمية والقضاء على المشكلات التى تؤرق المواطن أولا بأول وفق ظروف المرحلة الحالية، وسنضع مشكلة المياه والصرف الصحى محل اهتمام كبير، والعائق الوحيد هو احتياج تلك المشروعات إلى ميزانيات كبيرة، مؤكدا على الاهتمام بالقرية والتى أهملت جدا فى العصور الماضية بسبب انهيار الإدارة المحلية، وسيكون هناك اهتمام بالعمالة المؤقتة والظروف التى مرت بها البلاد هى التى لعبت دورا كبيرا فى تأجيل تثبيتهم، وسنستفيد من الأماكن الصناعية فى تعيين الشباب والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أنه يجري الآن تشكيل مجلس إدارة للطريق الزراعى الذى يعد كارثة تؤرق محافظات الوجه البحرى بوجه عام والقليوبية بوجه خاص فى محاولة للقضاء على الأزمة. وقال المحافظ "وصلنا لمستوى متدنٍ جدا فى الإدارة المحلية فى ظل المركزية والصلاحيات المنقوصة للمحافظين، الأمر الذى أدى إلى صعوبة فى إصلاح منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب ومكافحة العشوائيات والفقر، فى ظل عدم خضوعها لإدارة المحافظة"، مضيفا "لا يمكن أن نتصور أن يكون متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب فى المحافظة 110 لتر، والمعدل الطبيعى 350 لتر، ورغم مرور النيل بالمحافظة ووجود الرياحين التوفيقى والمنوفى وفرعى رشيد ودمياط إلا أن مياه الشرب ارتوازية وحالتها سيئة". وقال عبد الظاهر "خلال الفترة القادمة سنعود للوضع الصحيح الذى يحقق للمحافظة تنمية يحتذى بها"، وختم قائلا "الشكر واجب والاعتذار واجب لكل الأطراف، فالشعب المصرى عانى كثيرا ولابد من تقديم الأفضل له في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نعود دولة رائدة فى المنطقة لها السيادة والغلبة".