النائب العام ل"نواب عموم إفريقيا": تعاوننا مهم لمواجهة الإرهاب

قال المستشار نبيل صادق النائب العام، إنّ التنسيق الكامل بين الدول الأعضاء في جمعية نواب عموم إفريقيا، يجعلنا نستطيع مواجهة الأساليب الإجرامية، موضحا أن المستويين القانوني والقضائي داخل الجمعية، مثل يحتذى به تحت مظلة نواب عموم إفريقيا، وبادرة وطليعة لوضع إطار من التعاون القضائي الشامل بين سائر الدول الشقيقة في القارة الإفريقية، وتحت مظلة الجمعية.
وأضاف صادق، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجمعية نواب عموم إفريقيا، المقام في مصر: "التعاون القضائي والتنسيق الكامل للأعضاء داخل جمعية نواب العموم لقارة إفريقيا (آب)"، موضحا أنّها صارت منبرا تستعين به الدول لمكافحة الجريمة، ولم يعد بإمكان أي دولة أن تعمل بمعزل عن باقي الدول.
ولفت النائب العام، إلى أنّ الواقع العملي يستوجب التعاون بشكل ضروري، وبصورة ملحة وعاجلة لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بخاصة وأن المجرمين أصبحوا يستخدمون أساليب متطورة ومتقدمة في ارتكاب جرائمهم، لذلك يجب أن نستخدم طريقة أكثر تطورا لمواجهة الجريمة ومكافحتها، وذلك يستدعي التنسيق إقليميا وعالميا لمواجهتها.
من جانبه، وجّه النائب العام لجمهورية أنجولا، ورئيس جمعية نواب عموم إفريقيا، الدكتور جوان ماريا، الشكر لمصر على استضافة الاجتماع ال12 لجمعية نواب عموم إفريقيا، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل بين الدول كافة، لجذب المزيد من الدول الإفريقية، للاشتراك في الجمعية التي أنشئت في العام 2004، للتعاون في التشريعات والقوانين التي تواجه الجريمة عابرة الحدود.
وقال النائب العام الأنجولي، إنّ "الجمعية حين تأسست كان شعارها في البداية مكافحة الجريمة عابرة الحدود، واستنادا للواقع الإفريقي، شاركت كثير من الدول، وأهم أهدافنا التعاون وتبادل الخبرات في الجوانب القضائية بين جميع البلاد الإفريقية، والاستناد إلى تقنيات حديثة لكي نتمكن باستخدام الآليات الحديثة من تحسين إدارة القانون واحترام حقوق الإنسان في كل بلد".
بدوره، قال السكرتير العام للجمعية والنائب العام المساعد لدولة ناميبيا، في كلمته، إنّ "سبب الاحتياجات التي واجهت القارة هو الاتحاد ضد الجريمة، والاستمرار في تبادل المعرفة والممارسات بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة والحد منها".
ويقام المؤتمر تحت عنوان "التقنيات الحديثة للتحقيق والادعاء في الجرائم العابرة للحدود الدولية"، ويستمر 3 أيام، وتشارك فيه إلى جانب مصر، 13 دولة إفريقية، ووفد من الأمم المتحدة، وتعقد خلاله جلسات عن أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات، ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التحقيق المتطورة في إطار عمل النيابات العامة.
وقال المستشار كامل سمير المحامي العام الأول رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة المصرية، في كلمته، أنّه وفقا للنظام الدستوري والقانوني المصري، فإن النيابة العامة منبتة الصلة عن السلطة التنفيذية، وإنما هي جزء أصيل من السلطة القضائية، موضحا أنّ النيابة العامة يقوم عليها النائب العام، وهو غير تابع إداريا أو ماليا أو فنيا لوزير العدل، ويتمتع بالاستقلال التام، وهو طبقا للقانون عضو مجلس القضاء الأعلى، ويترتب على ذلك اعتبار النيابة العامة المصرية جهة قضائية وما يصدر عنها من قرارات قضائية كذلك".
وأضاف رئيس مكتب التعاون الدولي في كلمته، بجلسة دور النيابة العامة في مصر، أنّ "النيابة العامة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، ويتولى النيابة العامة نائبا عاما يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية أو بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".