قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بلاغاً أمس للنائب العام، طالبت فيه بفتح تحقيق فورى وعاجل مع حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى، فى كل البلاغات المقدمة من المنظمة، التى وصلتها من المواطنين على مدار 25 عاماً، فى وقائع التعذيب وإساءة المعاملة وانتهاك الحق فى الحياة. واستندت المنظمة فى بلاغها، الذى حمل رقم 11462 عرائض النائب العام، إلى التشريع المصرى، والمواد 126 و127 و129 من قانون العقوبات، وقواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، والمادتين 3 و5 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة 6، الفقرتين 1 و3، فضلاً عن العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة: إن جريمة التعذيب من أبشع الجرائم التى ارتُكبت فى حق المصريين البسطاء طوال العقود الماضية، ثم جاءت ثورة 25 يناير من أجل القضاء بشكل كامل على مثل تلك الممارسات، وبناءً عليه اتجهت المنظمة إلى تقديم بلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، للتحقيق فى وقائع التعذيب التى حدثت طيلة حقبة «مبارك»، وعرض النتائج على الرأى العام. وأضاف: «التقدم بهذا البلاغ جاء رغبة من المجتمع المدنى المصرى فى مكافحة جريمة التعذيب بشكل كامل والعمل على استئصالها من الحياة المصرية لأنها تدمر المجتمع، وهذا لن يحدث إلا من خلال تعديل التشريعات ووضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه اقتراف جرم فى حق كرامة أى مواطن بسيط». وأوضح «أبوسعدة» أن «25 يناير» قامت من أجل الكرامة، وسلسلة الجرائم الجسيمة التى ارتُكبت بحق شبابها تستوجب المساءلة والتحقيق، خصوصاً أن هناك دلائل من وثائق وأفلام وشواهد تثبت قتل المتظاهرين ودهسهم عمداً.
