طالبت اللجان الشعبية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الرئيس المؤقت عدلي منصور، عدم الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذي قررت النيابة إخلاء سبيله في قضية هدايا الأهرام؛ حفاظا على أمن البلاد. وأكدت ضرورة وضعه قيد الإقامة الجبرية لحين استرداد حقوق الشعب المصري، باعتباره المسؤول الأول عن إنهيار مصر. وقال بيان صادر عن اللجان الشعبية، إن إخلاء سبيل مبارك، وإن كان تم بشكل قانوني، إلا أن الجميع يعلم أن ثورة 25 يناير قامت بالأساس ضد "مبارك" لما أصاب البلاد من فساد وتزوير إرادة الجماهير في الإنتخابات البرلمانية. وأكدت اللجان الشعبية، رفضها محاولات العبث بقانون الانتخابات، وتحويله إلى النظام الفردي بدلا من القائمة، والذي سيفتح الباب من جديد إلى الرشاوى الانتخابية وغيرها من سلبيات كثيرة عانى منها الشعب المصري في الماضي.