تواردت أنباء عن قدوم أسامة كمال رئيس الشركة القابضة، إلى مصنع "موبكو" لحل أزمته وإقناع العاملين في "الأمونيا" باستئناف العمل، وذلك بعد تسرب غاز الأمونيا من الخزان الخاص به في مصنع "موبكو"، وقد رفضت أجهزة الأمن وكذلك العاملون بالمصنع التدخل أو مجرد المحاولة. من جانبه، أكد إيهاب المتولي مسؤول العلاقات العامة بمصنع "موبكو"، في تصريح خاص ل"الوطن"، أنهم قد تلقوا تعليمات من الإدارة بعودة مسؤولي الأمونيا لمباشرة عملهم، وذلك بعد أن أكد العاملون تعرض تنك الأمونيا للانفجار في أيه لحظة، وهو مارفضه مسؤولو الأمونيا، وأكدوا أنهم لن يعملوا قبل دخول كافة العمال المصنع لمتابعة عملهم، وحملوا المسؤولين بالمحافظة مسؤولية ما سيحدث. واتهم حسن الشعراوي، منسق ائتلاف مواطنون ضد مصانع الموت إدارة مصنع موبكو بالاستعانة بمجموعة من البلطجية وخريجى السجون من أجل فض اعتصام أهالى السنانية بأى طريقة وذلك مقابل مبلغ مالى يصل إلى نصف مليون جنيه. ومن جهته، أكد الشعراوي في تصريح خاص "للوطن" أنه تلقى "وحسن شعيب وعمر عبد السلام رئيس الائتلاف تهديدا واضحا بتحضير كفاننا من قبل العاملين بموبكو أمس السبت". كان العاملون بموبكو أصدروا بيانا أكدوا فيه أنهم غير مسؤولين عن أي تطورات قد تحدث لخزان "الأمونيا" من حيث تسريب أو توقف المعدات المساعدة فى عملية التبريد، كما حملوا المسئولية كاملة للجهات المسئولة بالمحافظة ولأعضاء الائتلاف بقيادة كل من عمر عبد السلام رئيس الائتلاف وحسن الشعراوي منسق الائتلاف. وأوضحوا أنهم تحملوا ما لا يطيقه بشر طوال الأشهر الثمانية الماضية بعد إيقاف المصانع في سبيل قيامهم بواجبهم الوطني للحفاظ على أهل دمياط بالعمل على تبريد خزان الأمونيا، على الرغم من الحصار المفروض على المصنع والاعتداءات المتكررة علينا في أثناء الدخول إلى المصنع. ونوه البيان للاعتداءات يومي الأربعاء 11 يوليو 2012 و الجمعة 13 نوفمبر 2012، والتى حدثت تحت مرآى ومسمع وتواطوء ومباركة كل الأجهزة الرسمية بمحافظة دمياط، ما دفعهم لفض اعتصامهم بعد الاعتداء الذي وقع عليهم من قبل الأهالي بحماية كلا من قوات الجيش والشرطة. وأكد البيان أنه تم الإجلاء الكامل للعاملين بالمصنع يوم الجمعة 13 نوفمبر 2012 بواسطة قوات الشرطة والجيش، حيث أصبح المصنع خاليا من العاملين الذين كانو يقومون بعمليات المتابعة والتحكم فى عملية تبريد خزان الأمونيا ومعداته المساعدة. وأعلن العاملون عدم عودتهم للعمل مرة أخرى إلا بعد الاتفاق الشامل والملزم بين جميع الأطراف المعنية لتشغيل المصانع وعودة العاملين من خلال الطريق الطبيعي.