قررت حكومة التوافق الوطني، التي يترأسها رامي الحمدالله، إحالة دفعة جديدة من موظفي السلطة الفلسطينية للتقاعد المبكر. ونقل موقع "الرسالة نت" الفلسطيني عن قيادي في حركة "فتح" اليوم، أن الدفعة الجديدة التي ستحال للتقاعد عددها ما يقارب ال1200 موظف مدني وعسكري. وقال القيادي الفتحاوي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ بتطبيق بند التقاعد على الموظفين المدنيين بعد أن استثنتهم الشهور الأخيرة. وأضاف: "السلطة وضعت مخططا واضحا للتعامل مع ملف التقاعد، واختيار الموظفين الذين سيري عليهم قانون التقاعد المبكر". يذكر أن الحكومة أحالت الشهر الماضي قرابة ال6000 آلاف موظف عسكري للتقاعد المبكر.