"تشريعية النواب" تحسم خلافات تعديل قانون الأحوال المدنية

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مقترح مستشار اللجنة محمود فوزي، لحسم خلاف الأعضاء حول تعديل الحكومة في القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، الخاصة برسوم تسليم بيانات الرقم القومي للجهات مانحة الخدمات.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، حيث تضمن المقترح أن تضاف مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات المتعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة أو غير تابعة للحكومة بالحصول على بيانات الرقم القومي للراغبين من خدماتها، ويجب على المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات بناء على طلبهم بدون مقابل، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات إيقاف تقديم الخدمة إلى حين إستيفاء الأوراق المطلوبة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.
ونصت مادة 66 مكرر، على الملتزم بتقديم الخدمة عن مخالفته أحكام المادة 2 مكرر من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثان من نشره.
ونصت مادة 66 مكرر، المطلوب إضافتها، بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2 مكرر" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.
وجاء مقترح مستشار اللجنة لحسم خلاف الأعضاء الذين رفضوا فرض أي رسوم على المواطنين لتقديم بياناتهم للجهات مانحة الخدمات، فيما أعلنت الحكومة أيضًا موافقتها على النص المقترح.