سياسيون يختلفون.. «فهمى»: الديمقراطية تحتم إجراء الانتخابات.. و«عبدالفتاح»: كلام فارغ

اللاوندى: «الرئيس» مستمر فى منصبه 4 سنوات.. وأى شىء آخر وهم

اختلف عدد من خبراء السياسة حول مصير الرئيس بعد وضع الدستور، ففى الوقت الذى يرى فيه البعض ضرورة إجراء انتخابات رئاسية عقب الاستفتاء، وصف آخرون الحديث عن هذا الأمر ب«الأوهام»، إلا أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال إنه سيضيف مادة فى الدستور الجديد تنص على استمراره طوال مدته، واصفاً المطالبين بانتخابات جديدة بأنهم «جهلة».
وقال الدكتور محمد فهمى، المحلل السياسى والباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إنه لا بد من إجراء انتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور، طبقاً لكل التجارب الديمقراطية التى حدثت فى العديد من دول العالم التى يوضع فيها دستور جديد ثم يليه استفتاء عليه وإجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى.
وتوقع أن يواجه هذا الأمر العديد من المعوقات المالية والإجرائية التى تتمثل فى اعتراض عدد من القوى السياسية على إعادة العملية الانتخابية، وقال: هذا الأمر الذى سيقودنا مرة أخرى إلى الاحتكام إلى القضاء، خصوصاً أننا فى فترة «القضاء يحكم فيها مصر وليس السياسة».
وانتقد فهمى صدور أحكام قضائية خلال الفترة الأخيرة ولجوء أطراف الحياة السياسية إلى المحاكم للفصل فيما بينهم، قائلاً «إنه كان يجب أن تحكم السياسة وليس القضاء»، مشيراً إلى أن الأيام القليلة المقبلة من الممكن أن تشهد حل مجلس الشورى ومن بعده اللجنة التأسيسية ثم يشكل المجلس العسكرى لجنة للمرة الثالثة التى بدورها ستواجه بالعديد من الدعاوى القضائية.
ويرى الخبير السياسى أن كافة أطراف العملية السياسية تتحمل مسئولية ما حدث خلال المرحلة الانتقالية، بعد العودة مجدداً إلى نقطة الصفر، مطالباً بضرورة الحفاظ على المكتسبات التى حققتها ثورة 25 يناير لكافة القوى السياسية.
بدوره، قال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إنه يجب تضمين الدستور الجديد باباً للأحكام الانتقالية تسمح باستمرار المؤسسات المنتخبة ومنها الرئيس فى منصبه، مضيفاً: «هذه المواد الانتقالية تنتهى وتلغى من الدستور بتأدية وظيفتها وإكمال مدة الرئيس».
وحول المطالبين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الدستور، قال عبدالفتاح: «هذا كلام فارغ وأصحابه لا يفهمون طبيعة المرحلة، نحن نحتاج إلى تعامل سياسى وأحكام انتقالية تحافظ على استقرار الفترة الصعبة التى تمر بها البلاد»، وتساءل: «هل من الدستورى أن يستمر المجلس العسكرى فى إدارته لشئون البلاد نحو عامين، فيما لا يستمر الرئيس المنتخب بإرادة شعبية سوى أشهر معدودة»، وأضاف: «هل البلد يحتمل إجراء انتخابات رئاسة مرتين فى أقل من عام واحد».
ووصف الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الحديث عن إجراء انتخابات الرئاسة مرة أخرى بأنه «كلام أوهام»، وأشار إلى أن الدكتور محمد مرسى مستمر فى منصبه حتى استكمال مدته الانتخابية المقرر لها 4 سنوات.
وقال، إن الدكتور مرسى جاء وفقاً لانتخابات حرة نزيهة واختاره الشعب بإرادة حرة واقتراع عن طريق صندوق الانتخاب، واصفاً من يروجون لمثل هذا الحديث بأنهم «مجموعة تبنى أمجادها على حساب الهجوم على جماعة الإخوان والدكتور مرسى»، وأنها «مجرد اجتهادات لبعض المحللين، اتبعوا هذا الأسلوب منذ 30 عاماً طيلة حكم النظام السابق».