أعلن صندوق المشاريع المصري الأمريكي، اليوم، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة حقوق الأقلية في شركة أوركيديا للصناعات الدوائية ("الشركة" أو "أوركيديا")، باعتبارها الشركة المصرية الرائدة المتخصصة في مجال إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية للعيون وواحدة من أسرع الشركات الدوائية نموًا في مصر. وسيتم تنفيذ العملية من خلال شركة "لوراكس كابيتال بارتنرز" والتي تدير مشروعات الصندوق، وتشمل العملية زيادة في رأس المال من قبل صندوق المشاريع المصري الأمريكي والدكتور أسامة عباس، مؤسس وصاحب حصة الأغلبية ورئيس الشركة. يأتي ذلك إضافة إلى الاستحواذ على الحصة التي تمتلكها إس بي أيSPE كابيتكال، والمعروفة سابقًا بسويكور بSwicorp الاستثمار المباشر، والحصة التي يملكها مساهمو حقوق الأقلية، وستستخدم حصيلة زيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس المال للشركة وتمويل خططها التوسعية. وقال جيمس هارمون، رئيس صندوق المشروعات المصري الأمريكي "نحن متحمسون لشراكتنا مع أوركيديا وفريقها القوي تحت إشراف الدكتور أسامة عباس؛ حيث تلعب أوركيديا دورًا هامًا في سوق طب العيون المصري من خلال توفير دواء بأسعار مناسبة وجودة عالية للمواطنين المصريين. ويهدف صندوق المشاريع "المصري - الأمريكي" إلى توفير كافة الموارد اللازمة لدعم خطط النمو المستقبلية للشركة لتلبي الاحتياجات المتنامية للسوق المصري وتطوير قدرات مصر التصديرية، كما يلتزم الصندوق أيضًا بدعم القطاع الخاص المصري بهدف تعزيز خلق فرص العمل، ونأمل أن تشجع استثماراتنا المستثمرين الأجانب من خلال عرض الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري. وقال الدكتور أسامة عباس، مؤسس ورئيس شركة أوركيديا "لقد واجهت صناعة الدواء في مصر في السنوات القليلة الماضية الكثير من التحديات لكن نجح فريق أوركيديا في الاستفادة من هذه الفرصة من خلال العمل الدؤوب والتركيز على توفير أدوية عالية الجودة ومناسبة من حيث التكلفة في الأسواق بالإضافة إلى فتح أسواق هامة للتصدير، ونحن فخورون بهذا الإنجاز ونتطلع إلى المرحلة القادمة من النمو في الأسواق المحلية وأسواق التصدير من خلال دعم شركائنا الجدد". تجدر الإشارة إلى أن مكتب "تي إم إس TMS" للاستشارات القانونية هو المستشار القانوني لصندوق المشروعات المصري الأمريكي، كما لعبت أرقام كابيتال دور المستشار المالي، ودي إل إيه بايبر DLA Piper ، شركة المحاماة العالمية، دور المستشار القانوني للدكتور أسامة عباس والشركة، ويعتمد غلق العملية على الوفاء بشروط الإقفال المعتادة والمتوقع أن يتم ذلك قبل نهاية العام.