"العدل" تعد مدونة لقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية

أعدت وزارة العدل مدونة لقواعد السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة لإشراف وزارة العدل.
ضمت المدونة العديد من المعايير السلوكية وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي تساهم في مجال محاربة الفساد من خلال تنمية الرقابة الذاتية، ولضمان أن يأتي أداء عضو الإدارة القانونية متسقا مع ما يمتكله من ركيزة أخلاقية تؤهله بأن يكون مدركا لأهمية المال العام كركيزة أساسية في الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي للوطن
ويعتبر إلتزام الموظف بمدونة السلوك الوظيفي شرطا أساسيا في التعيين، حيث يتضمن العقد الذي يوقع عليه الموظف إشارة إلى مدونة السلوك، ويشترط أن يقبل بالمدونة كشرطا للتعيين، وفقا لقرار وزير العدل، وبذلك يتم إضفاء الصفة الشرعية على المدونة.
وتطبق قواعد مدونة السلوك الوظيفي لأعضاء الإدارات القانونية على كافة أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وتشتمل المدونة على مجموعة من القواعد التي تضمن المعايير والمبادئ والضوابط للقيم الأخلاقية والصفات الشخصية التي تحكم عمل أعضاء الإدارات القانونية أثناء أدائهم لأعمالهم ودور جهة الإدارة في هذا الشأن.