الفالح يدعو لمضاعفة الجهود لتخفيض مخزونات النفط العالمية

دعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، خالد الفالح، اليوم السبت، إلى بذل المزيد من الجهد بشأن خفض مخزونات النفط العالمية، بحسب "سي ان بي سي"، ونقلته عنها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقال وزير الطاقة السعودي، التي تعد بلاده أكبر المنتجين في منظمة موردي النفط (أوبك)، "إن هناك حاجة لبذل المزيد من أجل خفض مخزونات النفط العالمية.. هناك حالة من الرضا العام بالإستراتيجية التي تنتهجها 24 دولة وقعت على إعلان للتعاون".
جاء تصريح الوزير الفالح، في ختام اجتماع استضافته العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة وزراء الطاقة في كل من، روسيا (أكبر المنتجين من خارج أوبك)، وأوزبكستان، وكازاخستان.
وأضاف الفالح، إن "الجميع يدرك أن المهمة لم تنجز.. لا يزال يتعين فعل الكثير لخفض المخزونات، والمهمة لم تنقض بعد".
وأردف الوزير السعودي قائلاً، إن "هذا هو ما استشعر أيضاً من رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، وكل الدول المنتجة للنفط في اجتماع مائدة مستديرة ضمت وزراء الطاقة في آسيا".
وبين الفالح أن مسؤولين من ماليزيا والإكوادور ونيجيريا وليبيا، نقلوا إليه نفس الانطباع أيضاً، منوهاً إلى أن "الجميع ملتزمون بالعمل مع المنتجين الآخرين ودعم الاتفاق".
وكان الفالح عبر، الخميس الماضي، عن قلقه إزاء مستقبل أمن الطاقة، خاصة في آسيا؛ وذلك نظراً للنمو المتزايد على الطلب العالمي، الذي قد يقوض أمن الطاقة بشكل خطير.
وجدد الفالح التأكيد على دعم بلاده لاتفاق خفض إمدادات النفط العالمية، قبل اجتماع منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك)، في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأضاف، "إن التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط مستمر بالتحسن"، لافتاً إلى أن مخزونات النفط العالمية تتقلص، في ظل الالتزام باتفاق خفض الانتاج بين أعضاء "أوبك" ومنتجين من خارجها، أهمهم روسيا؛ واصفاً ذلك الالتزام ب "الممتاز".
ومن المقرر أن تعقد منظمة "أوبك" اجتماعاً في العاصمة النمساوية فيينا نهاية شهر نوفمبر الجاري.
يذكر أن دول "أوبك" ومنتجين من خارج المنظمة توصلوا في اجتماعهم يوم 30 نوفمبر 2016، إلى اتفاق يقضي بخفض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، اعتباراً من مطلع عام 2017، إلى 32.5 مليون برميل يومياً؛ بينما اتفقت الدول من خارج المنظمة على أن يبلغ حجم التخفيض الإجمالي لإنتاجها من النفط 558 ألف برميل يومياً، منها 300 ألف برميل من جانب روسيا.
وأبرم الاتفاق حتى النصف الأول للعام الجاري مع إمكانية التمديد، وفي 25 مايو الماضي، تم تمديد الاتفاق لتسعة أشهر إضافية — حتى نهاية مارس عام 2018.