«جزى» المنوفية.. قرية الحرف التراثية تحلم بكوب ماء نظيف

مئات الإصابات بالتيفود وفيروسات الكبد بسبب تلوث شبكة المياه.. والأهالى يطالبون بتسويات عادلة لأراضى أملاك الدولة

«جزى» قرية تابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عانت سنوات من الإهمال والتهميش، وتنتظر الاهتمام والتطوير لتصبح من أجمل قرى مصر، حيث يسكنها نحو 20 ألف نسمة، وتقع فى القسم الغربى من المحافظة على فرع رشيد، ولا تعتمد على الزراعة فقط؛ لأنها تتمتع بثروة بشرية كبيرة بسبب زيادة التعداد السكانى، ولذلك تتعدد بها الحرف الصناعية والتجارية والتراثية، بالإضافة إلى صيد الأسماك.
تعانى «جزى» حزمة كبيرة من المشاكل بسبب فساد المحليات وغياب العدالة الاجتماعية، وكذلك إهمال شبكة المياه وتأخر الانتهاء من شبكة الصرف الصحى، مما أدى إلى إصابة المئات من الأهالى بأمراض الكبد الوبائى والتيفود، حيث تختلط مياه الشرب بها بمياه النيل غير المعالجة، وكذلك مياه آبار الصرف الخاصة بالمنازل.
عبدالله المصرى، أحد سكان «جزى»، يؤكد أنهم يعانون من العديد من المشاكل، مثل مشروع الصرف الصحى الذى توقف العمل به منذ فترة طويلة، والذى بدأ العمل فيه منذ عام 2004 وقاموا بحفر الشوارع وتركيب المواسير وتوقف العمل فيه فى 2006 ومع اقتراب انتخابات الشعب بدأ العمل فيه مرة أخرى وتوقف ثانية، فاضطرت المنازل إلى استخدام «الطرنشات» للصرف، مما أدى إلى اختلاطه بمياه الشرب التى أصبحت غير صالحة للشرب وتهالكت مواسيرها، واضطر المسئولون إلى ضخ المياه مباشرة دون تنقية من ترعة النعناعية الموجودة بالقرية.
وأضاف عبدالله، أن القرية بها محطة للمياه، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها ولا تخضع المياه للفحوصات والتحاليل، مما أدى إلى انتشار الأمراض بين أهالى القرية من فشل كلوى وأمراض الكبد، ولا تتم عمليات الغسيل بشكل منتظم، بالرغم من أن المحطة تغذى 5 قرى فى وقت واحد، مطالباً بشبكة جديدة والتغيير المستمر لمواسير المياه، التى تتآكل على مدار السنوات، وتنتشر بها الرواسب التى تسبب الأمراض.
«مساكن أملاك الدولة».. مشكلة أخرى تمثل عبئاً على كاهل الأهالى، الذين لم يتركوا باباً للمسئولين حتى طرقوه، إلى أن وصلوا إلى الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر السابق، لحلها، وذلك بعد قرار آخر وزارة فى عهد مبارك برئاسة الدكتور أحمد نظيف برفع رسوم التسوية الخاصة بالمنازل التى يسكنونها منذ عشرات السنين، وكانت الأراضى عبارة عن برك بجوار فرع النيل، الذى يمر بالقرية، ومع مرور الزمن وصلت مساحة الأراضى التى يسكنها الأهالى نحو 500 فدان موزعة بين الأهالى، ما بين مساكن وأراضٍ زراعية.
قام الأهالى بإرسال العديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسئولين، بدءاً من محافظ المنوفية المستشار أشرف هلال، وحتى رئاسة الوزراء، لكن دون جدوى، وهددوا بتصعيد موقفهم والاعتصام أمام ديوان عام محافظة المنوفية لإعفائهم من الضرائب التى تصل إلى 100 ألف جنيه على المنازل.
عزت محمد مصطفى، أحد أهالى القرية، يشير إلى أنهم يمتلكون منازلهم أباً عن جد منذ 100 عام، والتى تبلغ مساحتها نحو 110 أفدنة مساكن، ونحو 400 فدان زراعات مقسمة بين أهالى القرية، فهى تابعة لأملاك الدولة ولا تتبع الأوقاف أو الرى امتلكها آباؤهم منذ سنوات كثيرة ب17 جنيهاً للمتر الواحد على مدار سنوات وفى عام 2003 تم تعديل السعر إلى 40 جنيهاً، بعد أن كانت «بركاً ومستنقعات»، وجاء قرار الدكتور أحمد نظيف فى 2009 كالصاعقة على الجميع بعد أن تحدد سعر المتر ب450 جنيهاً، فى حين كان كبار الدولة يستحوذون على الأراضى مقابل مبالغ بسيطة.
وأضاف مصطفى، أن الوحدات المحلية قامت بإرسال إنذارات بقيمة المنازل إليهم، هددتهم بالإخلاء الإدارى فى حالة عدم الدفع، وإضافة فائدة تأخير 7% على القسط، وبلغت المديونيات على الأهالى نحو 40 ألف جنيه للقطعة الصغيرة، و100 ألف جنيه للقطعة الكبيرة «200 متر»، وهناك العديد من الأهالى قاموا بتسوية الديون مقابل 30 جنيهاً للمتر، وفقاً للمحسوبيات والرشاوى، على حد قوله، لافتاً إلى أنهم قاموا بإرسال العديد من الشكاوى إلى المحافظ ورئاسة الوزراء، لكن دون جدوى، مطالباً بإلغاء القرار وعودة الأوضاع القديمة قبل هذا القرار، ومساواتهم بباقى الأهالى مقابل 30 جنيهاً للمتر.
وعن الوحدات الخدمية، أشار مصطفى خليل، من الأهالى، إلى أن القرية بها وحدة صحية، قام المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية بافتتاحها فى العيد القومى للمحافظة، وذلك بعد ترميمها؛ لكنها خالية من المعدات والأجهزة والأطباء، وعن مشكلة القمامة، أشار عصام نعيم، من الأهالى، إلى أنها تنتشر فى شوارع القرية، بالرغم من تحصيل رسوم نظافة شهرياً، خاصة أن هناك ترعة تمر وسط القرية تملؤها القمامة، مضيفاً أنه منذ 15 يوما انهار الكوبرى الذى يؤدى إلى المقابر واضطروا إلى عبور مسافات أطول للوصول إلى المقابر وتقدموا بشكاوى إلى الوحدة المحلية، لكن دون استجابة.