"فرض رسوم إضافية لمدة شهر على تذاكر السينما والملاهي والقطارات".. قرار نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أثار جدلًا واسعًا، حول تأثيره على زيادة أسعار تذاكر تلك الخدمات، إلا أن وزارة التضامن سرعان ما أصدرت بيان أوضحت فيه حقيقة القرار. ونص القرار، على فرض رسوم إضافية، لمدة شهر، اعتبارا من أول ديسمبر 2017، على تذاكر دخول السينما والملاهي، وتذاكر السكة الحديد بالدرجتين الثانية والأولي، والرسائل البرقية أو التليفونية (ترنك)، والرسائل البريدية، على أن تضاف حصيلة هذه الرسوم الإضافية إلى موارد صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الرسوم ليست جديدة ومعمول بها منذ عام 1942 وتصدر عن شهر ديسمبر من كل عام، وقيمتها خمسة ملاليم عن كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي، أو تذكرة سكة حديد درجة ثانية وأولى، و2 مليم عن كل رسالة برقية، ومليم واحد عن كل رسالة بريدية. وفي نوفمبر من العام الماضي، صدر نفس القرار، إعمالًا لنص المادة 2 مكرر من قانو رقم 63 لسنة 1942، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بفرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، بحيث تفرض على كل أجر دخول دور السينما والملاهي وتذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولى والبرقيات والرسائل البريدية، وذلك لمدة شهر اعتبارا من أول شهر ديسمبر المقبل، وهو القرار نفسه الذي صدر أيضًا في عام 2015. وينص القانون الذي صدر في عام 1942 في عهد الملك فاروق، على أن يفرض رسم إضافي لأعمال الخيرية الصحية زيادة على الرسوم السابقة على الوجه الآتي: خمسة مليم على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهي من فئة عشرة قروش فأكثر".
