تقدم النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، والرئيس السابق للجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزيري الآثار والخارجية بشأن ما شهدته مدينة نيويورك، من عملية بيع جديدة لبعض القطع الأثرية المصرية في مزاد علني، وهو المعرض الذي نظمته دار مزادات سوذبي، في 25 أكتوبر الحالي. وتساءل النائب مصطفى الجندي قائلا: "من المسؤول عن سرقة الآثار المصرية وبيعها فى المزادات العالمية؟"، مطالبا وزارتي الآثار والخارجية المصرية بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة، مؤكدا أهمية تغليظ عقوبة التنقيب على الآثار "فكل من تعدى على المال العام وأملاك الدولة يعاقب بالسجن المؤبد، والتنقيب هو تعد على المال العام، والشراء شراكة مع الجاني وبيع المسروق أيضا شراكة مع الجاني".