خلافا للتقارير الدولية.. "الأمير النيجاتيف" يزعم تمسكه بحرية التعبير

عاد الأمير النيجاتيف للظهور على الساحة الإعلامية من جديد، خلال مقابلة مع شارلي روز، مقدم برنامج 60 دقيقة على قناة "سي بي أس الأمريكية"، أثار فيها الحديث عن أزمة مقاطعة الدول الأربع لقطر.
وحول أسباب المقاطعة قال الأمير النيجاتيف إننا نريد حرية التعبير وهم يعتقدون أن هذا يشكل تهديدًا لهم، ولن نقبل أي شخص يتدخل في سيادتنا، إنها خط أحمر، نقلاً عن وكالة سبوتنيك الروسية.
وفي تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، الذي وصفته بأنه شكوى غير مسبوقة، فنَّدت فيه ادعاءات لجنة حقوق الإنسان القطرية، بشأن ما وصفته بانتهاكات دول المقاطعة لحقوق القطريين ومخالفاتهم للقوانين الدولية.
تضمن التقرير، الأول من نوعه، والذي تم رفعه للأمم المتحدة، في إطار سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة ال36 الحالية لمجلس حقوق الإنسان، أدلة قانونية وعملية وواقعية، تؤكد ضرورة أن تراجع الأمم المتحدة طريقة عمل ومهنية لجنة حقوق الإنسان القطرية، حسبما أفادت قناة "العربية" في تقرير لها.
وتقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان ضد قطر، ليس الأول من نوعه أمام منظمة دولية، ففي أغسطس الماضي، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، أن المنامة ستشكل لجانًا لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة في البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب.
وقال "العرادي" بحسب تقرير سابق لقناة "العربية"، إن الخطوات التي ستتخذها البحرين تجاه قطر واضحة، مؤكدًا أن الدوحة تدخلت في شؤون بلاده الداخلية ودعمت الإرهاب، مخالفةً جميع الاتفاقيات الدولية التي تمنعها من فعل ذلك.
كما قدم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في سبتمبر الماضي، شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة ضد دولة قطر بشأن نزعها الجنسية تعسفيًا عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مرة، إضافة إلى 54 شخصًا من عائلته.
وذكرت المنظمة الدولية التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، أنه تم تقديم شكوى ونداء عاجل إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد السلطات القطرية بشأن نزع الجنسية بشكل غير طوعي عن نحو 50 مواطنًا قطريًا ينتمون إلى قبيلة "آل مرة" دون أي سند قانوني حقيقي.
وفي أغسطس الماضي، قدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات الدينية للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ضد دولة قطر، على خلفية منعها لمواطنيها من الحج هذا العام، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز".
يفسر الدكتور علي ثابت، أستاذ العلاقات الدولية، هذا التناقض الواضح بين كلام الأمير النيجاتيف، وتقارير المنظمات الدولية بس حرية التعبير في بلاده، أنه لايزال يخادع المجتمع الدولي بكل فجاجة دون النظر لموقع المعارضة القطرية وحالات القمع المستمر لها، بالإضافة إلى ملف عمالة مونديال 2022.
وأضاف ثابت في تصريح ل"الوطن"أن الأمير القطري يتعامل مع المجتمع الدولي من منطلق قاعدة "أنا لا أكذب ولكن اتجمل"، محاولاً أن يتلاعب ويغير نقاط الخلاف مع الجانب العربي وتناسى الدعم المستمر للإرهاب، ومحاولات تفكيك العالم العربي ليصبح دويلات وكيانات متناحرة.