الحكومة: تنظيم الإخوان "يتاجر بدماء أعضائه" لتسويق ذلك دوليًا كي يحقق "أهدافًا سياسية رخيصة"

الحكومة: نواجه إرهابيين فقدوا صوابهم وأعمتهم شهوة السلطة وأحلام العودة للحكم

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، الدكتور شريف شوقي، أن مصر تعاني من إرهاب منظم واعتداء آثم على المواطنين الأبرياء وما تتعرض له منشآت ومرافق الدولة المختلفة والممتلكات العامة والخاصة من جانب فئة قليلة فقدت صوابها وأعمتها شهوة السلطة وأحلام العودة إلى الحكم.
وقال شوقي في بيان له اليوم: "لقد حرصت الحكومة على التأكيد أكثر من مرة بأن هذا الوطن ملك للجميع.. وأن العملية السياسية وخريطة المستقبل التي وضعتها قوى الشعب في الثالث من يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأي فصيل.. طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية.. ولذا فعندما قرر تنظيم الإخوان في البداية التجمع غير السلمي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للمطالبة بعودة الرئيس الذى عزله الشعب.. لم يعترضهم أحد.. ولم نصادر على حقهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم.. خاصة وأنهم رددوا أن اعتصاماتهم سلمية، لكن بمرور الوقت اتضح للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن اعتصاماتهم، هي أبعد ما تكون عن السلمية.. بعدما تحولت إلى بؤر لتكديس الأسلحة من كل نوع.. وتسيير المسيرات المسلحة للاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق، ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة.. وتعطيل مصالح المواطنين، وبث الرعب والفوضى في ربوع البلاد".
وأضاف المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء: "إزاء هذه الأفعال.. حاولت الحكومة من خلال الوسطاء المحليين والدوليين إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصامهم.. والانخراط في العملية السياسية بشكل سلمى وديمقراطي.. وتجنيب البلاد الدخول في مصادمات لن تعود بالنفع على أحد.. لكن إزاء تعنت قيادات التنظيم، ومبالغتهم في مطالبهم غير المنطقية.. فلم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام".
وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية الفض بعد دراسة أمنية متأنية، راعت فيها قوات الأمن توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين دون ملاحقة.. كما تم استخدام مكبرات الصوت لتحذير المعتصمين، وتم منحهم الوقت الكافي للخروج.. وحينما بدأت عملية فض اعتصام من تمسك منهم بعدم الخروج.. استخدمت القوات خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.. وهو ما انعكس على قلة عدد الخسائر في صفوف المعتصمين بالمقارنة بعددهم الذي قارب 15 ألفاً في اعتصام رابعة وحدها.
وقال: "كنا نأمل بعد كل ذلك أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل.. وأن تكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيد من السقوط.. لكن تلك القيادات استمرت في غيّها، وحرضت أتباعها على مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة، فقامت بمهاجمة مديريات الأمن، وأقسام الشرطة، ودواوين المحافظات، والكنائس، ومحطات السكك الحديدية، والمستشفيات، والمتاحف، وغيرها من المصالح الحكومية والمباني الخاصة والمحال التجارية والسيارات، فضلاً عن قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية، ومن ثم جاء قرار إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في بعض المحافظات، حتى يتسنى مواجهة تلك الأعمال الإرهابية بكل حسم وحزم.. فحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن القومي هي خطوط حمراء لن نسمح أبداً بتجاوزها، وسنواجه كل محاولات العبث بها بكل حزم".
وقال: "إن ما حدث أمس الجمعة، وسجلته كاميرات التليفزيون من أعمال حرق وتدمير واعتداءات من جانب المنتمين لتنظيم الإخوان، هو شهادة إدانة سوف يسجلها التاريخ أبد الدهر ضد أعضاء تنظيم الإخوان وكل من ينتمي له.. ورأى العالم أجمع بالأمس حجم الفظائع التي ارتكبتها تلك العناصر الإجرامية، وكان بالإمكان أن تتضاعف تلك الاعتداءات والأعمال الخرقاء أضعافاً مضاعفة لولا استبسال رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن المنشآت وتأمين الممتلكات، وصدهم لتلك الأعمال الإرهابية، وإلقاء القبض على العشرات من المتورطين فيها.. كل ذلك مع التزام القوات بأقصى درجات ضبط النفس".
وأضاف: "وعلى الصعيد الخارجي، فإن الحكومة تقدر وتثمن المواقف الرائعة لقيادات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وليبيا والجامعة العربية وغيرها من الدول الصديقة والشقيقة التي أعلنت انحيازها لصالح قوى الشعب في مواجهة الإرهاب.. وإن الحكومة تعاهد الله وتعاهدكم شعب مصر العظيم على ألا نتهاون أو نتوانى عن حماية أمن البلاد ضد قوى الإرهاب.. ومواجهة العابثين والمخربين بيد من حديد.. وأن نمضى قدماً في تنفيذ بنود خريطة المستقبل.. لنصنع لمصرنا الحبيبة التقدم والازدهار الذى تستحقه بفضل الله ورعايته، إنه على ما يشاء قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير".
وأوضح: "هناك سعي محموم من الجماعة للمتاجرة بدماء أتباعهم من خلال زيادة أعداد الضحايا، لتسويق ذلك دولياً لتحقيق أهداف سياسية رخيصة.
وختم: "هاجم أتباع تنظيم الإخوان أقسام الشرطة والسجون، حيث كانوا يراهنون على أن الشرطة سوف تنهار كما حدث يوم 28 يناير 2011، لكن ذلك لم يحدث بفضل قوة وعزيمة رجال الشرطة وإيمانهم بأنهم يدافعون عن أمن شعب مصر، الذى يستحق منا جميعاً كل غال ونفيس".