حمدي الكنيسي: إذا ثبتت إدانة أحمد موسى سيحال إلى نقابة الإعلاميين

نفى الإعلامى حمدى الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين "تحت التأسيس"، وجود تخبطات بين نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكد "الكنيسي"، أن القانون واضح للجميع، بأن نقابة الإعلاميين هي المنوطة الوحيدة بمعاقبة أي إعلامي يظهر على أي فضائية إذا تجاوز وأخطأ، وأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من حقه معاقبة ومحاسبة المؤسسات.
وأضاف "الكنيسي"، ل"الوطن"، أنه من الطبيعي وجود بعض الغموض عند إنشاء تنظيمات جديدة تحل للمرة الأولى محل وزارة الإعلام.
وأوضح أن محمد أبوالعينين مالك "صدى البلد"، من حقه أن يصرح كيفما شاء، فالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرر أن يعتذر أحمد موسي، لكن التحقيق لا يزال مستمرا، وإذا ثبت في التحقيق أنه مدان سيحيل أحمد موسى إلى النقابة، لأنها المختصة بالتعامل مع الأفراد، وهذا القرار صدر قبل إطلاع المجلس على قرار النقابة وسيتم التنسيق، وحل هذا التخبط خلال الأيام الجارية.
وتابع: "إذا ظهر أحمد موسي على الشاشة وتغافل قرار النقابة سيفرض وضعا جديدا، واللجنة القانونية حاليا تقوم بدراسة هذا الوضع للتعامل بالشكل القانوني معه، وسنرسل خطابا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتعامل مع إغفال قناة (صدى البلد)، لتنفيذ قرار النقابة بوقف أحمد موسى لحين الانتهاء من التحقيق معه".
وشدد الكنيسي على حق النقابة في محاسبة أي إعلامي سواء كان مقيدا في النقابة أو غير مقيد، وعقد جمعية عمومية ليس له صلة موضوع إثبات دور نقابة الإعلاميين، فالنقابة موجودة بالفعل وتمارس اختصاصاتها من خلال اللجنة التأسيسية، ومن لا يعلم دورها فهو جاهل بقانون النقابة ونحن لا نتحمل نتيجة جهله.