قال النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، باتخاذ الإجراءات الفورية لوضع ضوابط لاستمارة تحديث البيانات الشخصية التي تطلبها البنوك العاملة بمصر من عملائها، والتي أغلبها تنتمي لدول أجنبية، حيث أن نوعية وتفاصيل البيانات التي تطلبها أحد البنوك من عملائها تحت مسمى "تحديث بيانات الشخصية" يشوبها الصبغة الاستخباراتية وليست مجرد فقط تحديث البيانات، حيث أن ما تطلبه يمس عديد من الجهات السيادية والحربية والشرطية بالوطن وليس مجرد استمارة تحديث بيانات شخصية. وأكد حجازي في بيان صحفي له أن الصفحة الثانية والثالثة من استمارة "تحديث البيانات الشخصية" لإحدى البنوك العاملة بمصر والذي يقع مركزها الرئيسي بانجلترا تطلب تفاصيل تمس الأمن القومي لجمهورية مصر العربية وتطلب بيانات تفصيلية لم أرَ مثلها في استمارات تحديث البيانات الشخصية للبنوك الأخرى العاملة بمصر. وأشار إلى أن تلك التفاصيل لو تسربت لجهات خارجية فهي تمس الأمن القومي للوطن من خلال إتاحة بيانات عن العاملين بالقوات المسلحة والمخابرات والقوات الشرطية والعاملين بسلك القضاء والمسئولين بالحكومة وجهات سيادية أخرى بمصر. وأوضح أن الصفحة الثالثة من استمارة تحديث البيانات نفس البنك تطلب تفاصيل عن انتماءات عملائها السياسي والاجتماعي والتنموي وعلاقاتهم بأي من المسميات المدونة في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية، مشيرًا إلى أن تلك التفاصيل في الصفحة الثالثة مثل التفاصيل المطلوبة في الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية لها الصبغة الاستخبراتية، وليست مجرد تحديث بيانات شخصية. وتابع أن الطامة الكبرى في السطور الأخيرة من هذه الاستمارة تأتي بطلب البنك من العميل تعهد غير قابل للإلغاء بموافقة على تسليم تلك البيانات أو بيانات أخرى لدول أجنبية من خلال البنك في حالة الطلب، حيث تنص هذه الفقرة على أنه يوافق العميل بشكل غير قابل للإلغاء على أنه يجوز للبنك وفقًا لمطلق تقديره ولأي غرض كان (بما في ذلك منع التزوير، الرقابة، تقديم الخدمات عن طريق طرف ثالث، تحصيل الديون أو لتلبي متطلبات أية جهة حكومية أو تنظيمية مختصة) على أن يقوم بتقديم أيه معلومات أو بيانات متعلقة بالعميل أو معاملاته لأي عضو أو شريك في مجموعة شركات بنك إتش إس بي سي أو لأطراف أخرى بغرض تأدية الخدمات بفعالية. وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتدخل وإحاطة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بخطورة هذا الأمر، داعيًا رئيس الوزراء لاتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع ضوابط لنوعية وكم التفاصيل المطلوبة من عملاء البنوك العاملة بمصر تحت مسمى "استمارة تحديث البيانات الشخصية" وتحويل الطلب للجنة المختصة.