البنك الدولي: مصر تدفع نمو التحويلات للشرق الأوسط 4.6% في 2017

قال البنك الدولي، في أحدث إصدارته من سلسلة تقارير "موجز الهجرة والتنمية"، إنه بعد عامين من التراجع، من المتوقع أن تنمو التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 4.6% لتصل إلى 51 مليار دولار هذا العام، والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو قوة التدفقات الواردة إلى مصر، أكبر متلق للتحويلات في المنطقة، بفعل انخفاض قيمة الجنيه المصري.
أضاف "البنك" في تقريره: "إلا أن آفاق مستقبل التحويلات تبدو ضعيفة بسبب تراجع معدلات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من جراء تخفيضات إنتاج النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وستنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.9% إلى 53 مليار دولار في 2018".
وتابع: "وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من شأن تدابير تشديد سياسة المالية العامة بسبب أسعار النفط المنخفضة والسياسات التي تُثبِّط عن استقدام العمال الأجانب أن تؤدي إلى إضعاف تدفقات التحويلات إلى شرق آسيا وجنوبها".
ومع تحسُّن الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تنتعش التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 3.5% في 2018 إلى 466 مليار دولار.
وستنمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 3.4% إلى 616 مليار دولار في 2018".
وتعقيبا على ذلك، قال ديليب راثا المُؤلِف الرئيسي للموجز ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية "تحويلات المغتربين شريان حياة للبلدان النامية، ولاسيما في أعقاب الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل التي وقعت في الآونة الأخيرة في المكسيك والعواصف المُدمِّرة في البحر الكاريبي.
ومن الضروري أن يعمل المجتمع الدولي لخفض تكلفة تحويل الأموال عن طريق إلغاء العقود ذات الطبيعة الحصرية، لاسيما في البلدان مرتفعة الدخل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وثمة حاجة ملحة أيضا لمعالجة سلوكيات البنوك العالمية لتخفيف المخاطر.