رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: الرئيس سيحاول تحقيق نصر سياسي في قضية الجيزاوي

المصريون بالخارج غير ممثلين بالبرلمان رغم أن تعدادهم يتجاوز سكان بعض الدول

ساعة واحدة مع رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، تكفيك لمعرفة تطلعات المصريين بالخارج وأحلامهم تجاه وطنهم وأوضاعهم في دول العالم وخاصة دول الخليج العربي، التي يوجد بها أكبر الجاليات المصرية بالخارج.
لم يكتف المهندس المصري ورجل الأعمال المقيم بجدة، بتحقيق نجاح شخصي فى السعودية، وإنما دفعته ثورة يناير إلى المبادرة بمشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح بما يضمن تحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي لوطنه. واجهته صعاب في طريقه لطرح المشروع على الحكومات المصرية بعد الثورة، لكنه صمم علي استكمال الطريق مع وصول رئيس منتخب إلى مقعد الرئاسة في مصر، ونجح بالتعاون مع اتحادات المصريين بالخارج في الدعوة لتنظيم مؤتمرهم الأول في مصر بعد الثورة من أجل الاسهام في نهضة الجمهورية الثانية، وإعادة فتح قنوات الاتصال بين المصريين بالخارج ووطنهم الذي يحلمون بنهضته وتقدمه. وبدورها تحاور «الوطن» رئيس اتحاد أكبر جالية مصرية بالخارج.. في السطور التالية:
كيف ترى زيارة الرئيس المصري للسعودية كأول زيارة خارجية له؟
اعتبر اختيار السعودية كزيارة أولى للرئيس اختيار موفق؛ لأن المملكة هي أهم حليف عربي لمصر، وأكثر الدول التي وقفت بجوارنا في المرحلة الانتقالية، وبها أكبر جالية مصرية في العالم، تقدر بما يزيد عن المليون ونصف. كما أن السعودية ومصر هما أكبر دولتين في العالم العربي وبينهما علاقات تاريخية.
وأشيد برسالة الطمأنة التي بعثها الرئيس مرسي للخليج خلال خطابه بجامعة القاهرة، وطالما أن السعودية ستتعامل في كل الحالات مع الرئيس المصري سواء كانت راضية عنه أو لا، فالأفضل أن تتم طمأنتهم.
زيارة الخليج في هذا الوقت مبررة لأن الرئيس أمامه أزمة اقتصادية طاحنة ويحتاج للدعم الخارجي اقتصاديا. وأعتقد أن مرسي سيتدخل لحل قضية الجيزاوي وسيتجاوب خادم الحرمين معه، ليخرج من القضية بنصر سياسي. لكن الخوف من تعود المصريين علي تدخل الرئيس في كل قضية تخصهم بالخارج. كما أعتقد ان موضوع الجسر بين مصر والسعودية سيكون محل نقاش خلال الزيارة.
وكيف يمكن التغلب على مشكلات المصريين في الخارج؟
مشكلات المصريين بالخارج تبدأ من مصر. لابد أن يمر أي مصري على وزارة القوي العاملة قبل سفره ليحصل علي قانون العمل بالدولة المتوجه إليها. كما ينبغي على وزارة القوى العاملة أن تتأكد من أنها تصدر للعالم عمالة مدربة حتى لا تسئ إلى سمعة عمالتها. وبمجرد وصول المصري للدولة الخارجية يلزم توفير الدعم القانوني له من خلال السفارة واتحادات وجمعيات المصريين بالخارج. وهناك صندوق تأميني مهم هو «صندوق رعاية المصريين بالخارج» الذي يناقش بمجلس الشعب منذ 15 سنة، فمتى سيخرج للنور؟
وماذا عن نظام الكفيل.. وهل حقا سيتم إلغاءه؟
كلمة «الكفيل» تصف العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهي علاقة موجودة في كل بلاد العالم. والإعلام صور هذا الكفيل على أنه سجان. ونظام الكفيل لن يلغى، ولكن دخل تعديلات عليه تعطي العامل حرية أكبر في التنقل والعمل لكنها ترتب عليه مسؤولية كبيرة. فبعد أن كان الكفيل مسؤولا عن العامل حالة ارتكاب أي مخالفة أصبح بإمكان العامل أن يحمل جواز سفره بنفسه ويستطيع التنقل بحرية ويعمل لدي أي جهة، لكنه يتحمل وحده أي مخالفة يرتكبها. وأعتقد التعديل يمكن أن يكون له أثر سلبي على غير الملتزمين بالأنظمة والقوانين السعودية سواء نتيجة جهل أو تعمد المخالفة.
إلى أي مدى يؤثر نظام «السعوّدة» على العمالة المصرية بالسعودية؟
نظام السعوّدة يعني التزام الشركات بتعيين نسبه معينة من السعوديين بالشركات، وصاحب العمل الذي لا يحقق النسبة تقع عليه وعلي عمالته قيود بدرجات متفاوتة حسب نسبة العمالة السعودية لديه.
وفي حال عدم التزام صاحب العمل بالنسبة لن يتمكن من تجديد إقامة المصريين لديه، وإذا لم يكن لديه عمالة سعودية لن يستطيع إلحاق عمالة جديدة من أي جنسية أخري بما فيها المصريين. لكن الحكومة السعودية قالت إن من حق العامل المصري وغيره أن ينقلوا الكفالة لو فشل صاحب العمل غير الملتزم بنسبة السعودة في تجديد إقامة العاملين لديه.
وماذا عن الحقوق السياسية للمصريين بالخارج؟
لابد من إعطاء المصريين بالخارج حقوقهم السياسية من خلال أمرين، أولا أن تقوم وزارة الخارجية بإصدار بطاقات الرقم القومي لهم لكي يتمكنوا من المشاركة في الإنتخابات بالتصويت، ويجب أن يضمن قانون ممارسة الحقوق السياسية أن يُمثل المصريون بالخارج في مقاعد البرلمان؛ لأنه من غير المعقول أن يكون هناك 8 مليون مصري غير ممثلين في برلمان بلادهم بأشخاص منهم رغم كثرة عددهم التي تتجاوز التعداد السكاني لبعض الدول.
هذه حقوق المصريين بالخارج، لكن ماذا عن واجبهم تجاه الجمهورية الجديدة؟
المصريون بالعالم كنز فشلت الدولة المصرية من تحقيق أدنى استفادة منه. وهم قادرين علي تقديم الدعم الاقتصادي لمصر في هذه المرحلة، لكنهم يحتاجون أن تضع الدولة أساس قانوني لتقديم هذا الدعم، ويتمثل هذا الأساس القانوني في المساواة بينهم وبين المستثمر الأجنبي في الامتيازات التي يحصل عليها. فضلا عن مشاركتهم في صياغة المشروعات والمبادرات التي سيدعمون اقتصاد مصر من خلالها. فعندما طرحت الحكومة تخصيص أراضي للمصريين بالخارج، اعترضوا على ذلك لأنه جاء كمبادرة من جانب واحد ولم تكن هذه هي الوسيلة الأفضل لاستثمار أموالهم في مصر.
وكيف يمكن أن يعزز مشروع الإكتفاء الذاتي من القمح في إسهام المصريين بالخارج في تنمية اقتصاد بلادهم؟
مشروع القمح هو مشروع قومي يمثل العبور الثاني في مصر، وهدفه زراعة نصف مليون فدان بالقمح والمحاصيل الاستراتيجية. ووصلنا حوله إلى إجماع بين المصريين بالخارج من خلال مؤتمرات عديدة عقدت في عدة عواصم عالمية. ولا توجد مشكلة في المياه ولا الأراضي ولا التمويل ولا الخبرة، لكن المشكلة في الفكر العقيم الذي أدى إلى تأخر مصر.
والمشروع يحقق الأمن الغذائي لمصر، ولذلك هو جزء من الأمن القومي المصري، ويحتاج إلى قرار سياسي. وخبرة تعاملي مع الحكومة المصرية منذ طرحت المشروع في مارس 2011، تؤكد لي أن الأمر يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية وإرادة سياسية قادرة على تحقيق استقلال مصر، وإذا لم يتخذ قرار بتنفيذ هذا المشروع فهذا يعني أن هناك ضغوط دولية علي مصر.
مشروع القمح عبارة عن ملكية مشتركة بين الشعب والحكومة من خلال طرح المشروع للاكتتاب العام وإسناده لبيت خبرة عالمي. وسوف يقوم المصريون بالخارج بتمويل المشروع ولا حاجة لجنيه واحد من ميزانية الدولة. سنتعاون مع قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة لتوفير الأراضي والخبراء، وسوف نعتمد على بنك التنمية والائتمان الزراعي في توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات.سوف يعتمد المشروع علي الأساليب الحديثة في الري التي توفر المياه وتكاليف العمالة.
وما هو موقف الحكومة من هذا المشروع الذي طرحته عليهم منذ أكثر من عام؟
الحكومة تنظر إلي المشروع باعتباره نشاط خاص وليس كمشروع قومي، ومن ثم تراوح رد فعلها بين التسويف والمماطلة وعدم الاهتمام أو الإعلان عن تخوفها من تخصيص الأراضي نتيجة وجود مسئولين سابقين بالسجن ممن استغلوا سلطة تخصيص الأراضي في تحقيق مصالح خاصة.
والأمر يحتاج إلي قرار سياسي كما ذكرت. والحكومة تطرح حجة أن زراعة القمح غير مربحة وأن الاستيراد أرخص، وكان هذا الفكر سببا في خسارة الفلاحين الزارعين للقمح نتيجة رفض الدولة شراء القمح منهم وتفضيلها للاستيراد عن الإنتاج المحلي.
وماذا عن دور الإعلام في الترويج للمشروع؟
الإعلام لم يعط للمشروع حقه من الاهتمام، ولو تم الترويج له مثل مشروع مدينة زويل للعلوم سوف ينجح في اجتذاب المليارات ليس في شكل تبرعات كما هو الحال في مدينة زويل، لكن كاستثمارات عن طريق طرح أسهم المشروع للاكتتاب العام، بل والسماح بتملك الأراضي بعد عشر سنوات من العمل الجاد، وحصول المساهمين على نسبة من الأرباح.
وهل يتفق المشروع القومي للقمح مع مشروع النهضة للرئيس مرسي؟
المشروع يعد جزءا أساسيا من أي مشروع للنهوض باقتصاد مصر، والشعب المصري به نسبة كبيرة من الفلاحين هم من أفقر الطبقات وأشدهم معاناة من الجهل والمرض، والمشروع سيحل مشاكلهم وسيضمن بذلك حل مشكلات الفئة الأقل حظا في المجتمع المصري.
وما الهدف من مؤتمر المصريين بالخارج الذي سينعقد بجامعة القاهرة؟
المصريون بالخارج يسعون إلى تطوير عمل اتحادهم بالخارج الذي تعثر كثيرا بسبب تدخلات المسئولين في الحكومة المصرية، وربط المصريين في دول العالم بوطنهم. كما سيناقش المؤتمر مشاكل المصريين بالخارج وحقوقهم السياسية وكيفية مساهمتهم في دعم الاقتصاد المصري من خلال نقل التكنولوجيا التي تعلموها بالخارج إلى مصر فضلا عن الاستفادة من العلماء المصريين بدول العالم. ومن أهم الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر هو حقوق المصريين من الجيل الثاني والثالث الذين ولدوا بالخارج وفقدوا اتصالهم بمصر. ونتمنى أن تضع الحكومة المصرية توصيات المؤتمر موضع التنفيذ.
--------------------------------------
المهندس إمام يوسف
من مواليد القليوبية عام 1964
تخرج في جامعة الزقازيق عام 1984
مهندس زراعي ورجل أعمال مصري بالسعودية
عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين بالسعودية
رئيس اتحاد المصريين بالسعودية
وكيل مؤسسي المشروع القومي للقمح المقدم من المصريين بالخارج بعد ثورة يناير 2011