الحكومة اللبنانية تقر دفع رواتب الموظفين وفق جداول زيادة الأجور

قرّرت الحكومة اللبنانية، اليوم، دفع رواتب الموظفين وفق جداول زيادة الأجور الجديدة لشهر أكتوبر المقبل على أن يرسل مشروع قانون "معجل مكرر" لمجلس النواب الأسبوع المقبل يتضمن تعديلات ضريبية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في تصريح صحفي عقب الانتهاء من جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في مقر الحكومة في بيروت: «توصلنا لمشروع قانون معجل مكرر يتضمن التعديلات الضريبية على المادتين 11 و17 وسنحيله الى مجلس النواب».
وأكد أن الإيرادات ستؤمن، مضيفا: «يكفي تشكيكا بما سيفعله مجلس الوزراء ومجلس النواب ونحن جديون بالمحافظة ايضا على مالية الدولة»، وأشار رئيس الوزراء اللبناني، إلى أن من حق مجلس النواب إقرار الضرائب متى أراد".
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة التنسيق النقابية تعليق الإضراب والعودة إلى العمل صباح الاثنين المقبل، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بصرف راتب شهر أكتوبر، وقالت في مؤتمر صحفي:"نتمنى أن يكون قرار تنفيذ السلسلة حاسما".
وكان المجلس الدستوري، أبطل، الجمعة الماضية، قانون الضرائب، الذي كان من المقرر أن يتم من خلاله تمويل فاتورة زيادة الأجور، ورد القانون إلى مجلس النواب "البرلمان". وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، أنه لا يوجد تقدير للأموال المطلوبة لتغطية الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، موضحة: كانت الحكومة اللبنانية قد أخفقت في 3 جلسات سابقة في الخروج من الأزمة بعد إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب، مما حرمها من مصادر تمويل الزيادات على الرواتب والأجور.