أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن 3 بدائل لنظام الامتحان بالمدارس في النظام التعليمي الجديد. البديل الأول، هو عقد امتحانات إلكترونية بالكامل، والثاني مشروعات بها لجنة تحكيم، والثالث سيكون اختبارات على الورق والتصحيح إلكترونيا. وأشاد الدكتور رضا مسعد، مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، بالبدائل الثلاثة التي أعلن عنها وزير التعليم، مشيرًا إلى أنه يستخدم الثلاثة بدائل بنسب معينة حسب البيئة المتاحة للاستخدام في المدارس، ولا يوجد بديل وحيد يصلح بمفرده. وقال مسعد ل "الوطن"، إن مدارس الأرياف والقرى والنجوع، تحتاج إلى اختبارات على الورق والتصحيح إلكترونيا، أما مدارس المدن واللغات والمتفوقين فيُستخدم بها امتحانات إلكترونية بالكامل، وبالنسبة للبديل الثالث يكون في مدارس المتفوقين، وهو مشروعات بها لجنة تحكيم. وأوضح مسعد، أن امتحانات بها لجنة التحكيم، تكون عبارة عن مشروع يقوم فيه مجموعة من الطلاب بإجراء بحث حول مشكلة معينة ويجدوا لها حلا ثم يترجمون هذا الحل إلى منتج مبتكر، وفي نهاية العام يتم عرضه على لجنة التحكيم للتقييم، مشيرًا إلى أن هذا النظام متبع في أمريكا. وأضاف مسعد، أن الاختبارات على الورق والتصحيح إلكترونيا، سيستخدم لفترات معينة حتى يتم تطوير مدارس الأرياف وتجهيز بعض الأجهزة الاإكترونية للطلاب، وبعدها يتحول إلى عقد الامتحانات إلكترونيا بالكامل. وتابع مسعد أن اصطلاح التقويم هو البداية الحقيقة لإصلاح التعليم في مصر، موضحاً سهولة تطبيق البدائل الثلاثة، المتمثلة في ورقة الامتحان، حيث أن المطلوب هو تجهيز ورقة امتحان قابلة للتصحيح على الكمبيوتر وذلك باستخدام الماسح الضوئي. واستكمل مسعد، أن هذه البدائل ستنقل التعليم نقله كبيرة وتؤدي لاطمئنان الطالب من قلق الامتحانات والتخلص من أساليب الغش وتسريب الامتحانات، وسيكون لكل طالب امتحان مختلف عن الآخر ومجرد الانتهاء من أداء الامتحان تظهر له النتيجة. فيما رأى الدكتور كمال المغيث، الخبير التربوي، أنه يجب على وزارة التربية والتعليم وضع خطة متكاملة تحتوي على تكاليف تطبيق هذه البدائل والزمن المستغرق لانتهائها وتجربتها في عدة مدارس ودراسة سلبياتها وايجابياتها.