أشار وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، إلى أهمية توسيع آفاق التعاون مع الصين، داعيا إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، وذلك عشية انطلاق قمة دول "بريكس" في الصين، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال -في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- إن "العلاقات مع الصين تاريخية وأكثر من ممتازة، فالعلاقات السياسية قوية جدا، وهناك مساندة صينية لكل تحركات مصر السياسية والاقتصادية، لكن بعض الجوانب يمكن أن نحسنها بشكل أفضل، خاصة الاستثمارات الصينية في مصر". وأوضح قابيل، أن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي في مطلع 2016، وهو عام صعب للإصلاحات الاقتصادية، حيث تم تعويم العملة المصرية في نوفمبر 2016، وبعدها شهدنا تحسنا في كل المؤشرات الاقتصادية، ثم وضعنا بعض التشريعات مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس وغيرها، وهي تشريعات تطمئن وتؤمن المستثمرين خاصة الصينيين". وأضاف: "جزءا من زيارتي للصين سيخصص للاجتماع مع نظيري الصيني والتحدث في بعض المشروعات ذات الأولوية بين الدولتين، منها مشروعات قومية ننفذها حاليا مثل تجديد شبكة الكهرباء، وبعضها مشروعات استثمارية، كما أن هناك مشروعات تحت المناقشة حاليا مع الصين، وبعضها يُجرى لها دراسة جدوى، ووقعنا بالأحرف الأولى مشروع قطار كهربائي يربط بين مدينتي العاشر من رمضان وبلبيس". وأكد الوزير، أن آفاق التعاون مع الصين عريضة جدا، لأسباب عديدة أولها أن التكلفة زادت في الصين، التي بدأت تأخذ اتجاهات لنقل بعض الصناعات خارجها، ومصر واحدة من الدول المؤهلة لاستقبال هذه الصناعات، لأن مصر سوق كبير به 100 مليون نسمة، وننمو ب 2.4 %، وثاني أكبر اقتصاد أفريقي ينمو ب 4.3 %، ولدينا اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وشرق إفريقيا والدول العربية و"الميركسور"، ولدينا قدرة على الوصول لحوالي 1.8 مليار نسمة". وتابع قابيل قائلا: "نحن في قلب أفريقيا، ولدينا العمالة المدربة، مصر مؤهلة لاستقبال الصناعات والاستثمارات الصينية، لاسيما أنها دولة محورية جدا بالنسبة لوضعها في مبادرة الحزام والطريق". وعن مدى تفاؤله إزاء الاقتصاد المصري، قال قابيل: المؤشرات الاقتصادية المصرية تسير في الاتجاه الإيجابي جدا، ونتوقع نمو 4 % رغم ضعف السياحة، والاقتصاد المصري متنوع الصناعة أكبر جزء فيه يليها الخدمات والزراعة والسياحة وخلافه، لهذا السبب عندما ضعفت السياحة نتيجة بعض العمليات الإرهابية فإن الاقتصاد ما زال ينمو بنسبة كبيرة، دول كثيرة تحسدنا عليها. وأشار إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض، بعد أن انخفضت الواردات بنسبة 29 % في العام الماضي، وزادت الصادرات 8 %، وهو ما أثر بشكل إيجابي جدا على ميزان المدفوعات المصري الذي تحول من - 4 مليارات إلى + 11 مليار حاليا، كما أن النمو الصناعي كان في يونيو 2016 - 17 % وارتفع حتى وصل إلى +27 %". وأضاف وزير التجارة والصناعة: "أنا متفائل بخصوص الاقتصاد المصري، وأشكر الشعب لأنه تحمل عبء هذا الإصلاح، لأن الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ليس سهلا، لكن هذا هو الدواء السليم، ومن هذا المنطلق الشعب تقبل هذا الدواء ونسير في الاتجاه السليم"، متوقعا أن يشعر الشعب بنتائج الإصلاح الاقتصادي تدريجيا، فالبطالة انخفضت من 12.8 إلى 11.9%، ونطمع في أن تنخفض إلى 8 %، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يأخذ من عامين إلى 3 أعوام. وعن أجندته خلال قمة "بريكس"، قال قابيل إن هناك 3 محاور، الأول هو المشاركة في زيارة السيسي في قمة "بريكس"، وفي نفس الوقت عقد بعض الاجتماعات الثنائية على هامش القمة التي تعد فرصة لوجود رؤساء الدول المختلفة، مشيرا إلى أن المحور الثاني يتمثل في إنابة السيسي له لافتتاح الجناح المصري والمشاركة في افتتاح معرض الصين والدول العربية، بينما يتمثل المحور الثالث في حضور اللجنة "المصرية- الصينية"، المشتركة. وقال الوزير، عن احتمالات أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات مع الصين، إنه من المحتمل أن يتم توقيع بعض الاتفاقيات في المعرض أغلبها اتفاقيات استثمارية في مصر، في مجال الغزل والنسيج وبعض المجالات الأخرى، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يفوق 10 مليارات دولار. من جانبها، أشارت "شينخوا"، إلى أن العلاقات "الصينية-المصرية"، تشهد تطورا هائلا منذ العام 2014، حينما أعلن البلدان الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة إستراتيجية شاملة خلال أول زيارة قام بها السيسي، إلى بكين، وازدادت العلاقات بين البلدين توطيدا وتعزيزا بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ، إلى مصر في مطلع عام 2016.
