تشهد الشركة القابضة لمصر للطيران أزمة حادة، بعد رفض الطيار توفيق عاصي رئيس الشركة، قرار وزير الطيران المدني المهندس عبدالعزيز فاضل، بإقالته وتعيين الطيار حسام كمال بدلا منه. وكان وزير الطيران أصدر قرارا بإقالة عاصي وإعادة كمال لرئاسة الشركة، خاصة أن الأخير تم إقالته في عهد الوزير الأسبق سمير إمبابي، بناء على تعليمات إخوانية بإجراء تغيرات شاملة لجميع القيادات في الوزارة واختيار قيادات جديدة تدين بالولاء للجماعة، فتم إقالة حسام كمال من رئاسة الشركة القابضة، وأيمن نصر من رئاسة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار علاء عاشور من سلطة الطيران المدني، والطيار سامح حفني من أكاديمية الطيران، وتعيين الطيار توفيق عاصي رئيسا للقابضة، والمراقب الجوي مجدي عبدالهادي أحد قياديي الإخوان، رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية رغم عدم خبرته في هذا المجال، ما دعا المهندس وائل المعداوي وزير الطيران السابق، لاختيار نائب له ذي كفاءة وخبرة. وكان أول قرارات عاصي تغيير طاقم طائرة الرئاسة وتعيين طاقم جديد من أصحاب الميول الإخوانية، بينهم طارق مالك الذي يمت بصلة قرابة لحسن مالك القيادى الإخواني. وأصدر فاضل قراره اليوم بإقالة توفيق عاصي، وطلب منه الحضور إلى مكتبه لتقديم الشكر له على الفترة السابقة، وتعيين كمال رئيسا للقابضة لمصر للطيران، لكن الوزير فوجئ برفض عاصي الحضور واعتراضه على القرار، وتأكيده لبعض المقربين منه أن أي توقيعات بخلاف توقيعه ستكون باطلة، لعدم أحقية الوزير قانونيا في إقالته، مشددا على أن الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ القرار هي الجمعية العمومية للشركة القابضة. وقال عاصي في بيان عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، إنه "وفقا للخبر الذي يتم تداوله على الشبكات الإخبارية، بتعيين السيد الطيار حسام كمال رئيسا للشركة القابضة لمصر للطيران، أكد الطيار توفيق عاصي أنه لم يتقدم باستقالته عندما طُلب منه ذلك، وبذلك يعتبر قرار تعيين السيد الطيار حسام كمال، مع الاحترام الكامل لشخصه، غير قانوني طبقا لنص القانون 203 لسنة 91، والجهة الوحيدة التي تملك حق إقالة رئيس الشركة القابضة أو عضو مجلس إدارتها هي الجمعية العمومية للشركة القابضة، وبإجراءت قانونية محددة"، مشددا على أنه "سيتخذ الإجراءت القانونية اللازمة لوقف هذا القرار، انطلاقا من رفضه لهذا الأسلوب في تغيير القيادات، وليس تمسكا بهذا المنصب الذي أعلن مرارا أنه لن يبقى فيه طويلا". لكن أحد مسؤولي وزارة الطيران أكد عدم صحة ما قاله عاصي، حيث يحق لوزير الطيران إجراء أي تغييرات في رؤساء الشركات ثم عرض القرار بعد ذلك على أقرب جمعية عمومية لاعتمادة أو مناقشته أو رفضه، وبذلك يكون قرار وزير الطيران قانونيا، بحسب قوله.
