قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنَّ التعديلات الكثيرة على الدستور تدل على عدم وجود استقرار سياسي، موضحًا أنَّ تعديل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المادة 76 كانت بداية النهاية لحكمه. وأضاف الفقي خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أنَّ باب الحريات في دستور 1971 من أفضل ما يمكن، كما أن دستور 1923 أفضل الدساتير المصرية وفتح الطريق لليبرالية.