قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يعمل منذ فترة على وضع معايير بحوث الرأي والمشاهدة خاصة بعد أزمة شركة "إيبسوس" والشكاوى التي قدمت ضدها، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لبحوث المشاهدة واستطلاع الرأي بعد الاستماع على مدار 3 أسابيع لمختصين حول كيفية إنشاء هذه الشركة خاصة وأن المجلس مكلف بمنح التراخيص لشركات استطلاع الرأي. وأوضح مكرم في تصريحات عقب اجتماع المجلس الأسبوعي اليوم، أنه تم الاستماع إلى وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي وأصحاب الخبرات وأساتذة الإعلام والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم الاتفاق على ضرورة إنشاء شركة وطنية لكن يجب أن تكون ضمن سوق مفتوحة "وليس احتكارا علينا" على حد وصفه. وتابع مكرم: "كما انتهينا إلى إنشاء لجنة دائمة داخل المجلس الأعلى تضع المعايير التي على أساسها نتأكد من أن الشركات تلتزم بمعايير واضحة ومحددة وأمينة لصالح الحقيقة والمعايير تخلص إلى الشفافية والموضوعية والتأكد من رأس مال الشركة، كما أن هذه اللجنة تتشارك في عضويتها 3 جهات مسؤولة الأول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لأنه هو الذي يبحث صدق الهيئات التي يجري عليها البحث الثاني جهاز الاتصالات بسبب التكنولوجيا التي نعيشها لتكون البحوث ذات دقة، بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والثلاثة شركاء لهذه اللجنة الدائمة التي تضع المعايير التي تتقدم إليها كافة الشركات للحصول على تراخيص عملها". وأوضح رئيس المجلس أن هذا الجهاز يعطي ترخيص لشيئين فقط وهما بحوث المشاهدة وأيضا بحوث السوق الخاصة بالإعلام والصحافة، كما أن اللجنة ستتابع مراحل العمل للشركات وتصادق على النتائج التي تعلنها. وقال مكرم: "السوق لابد أن تكون مفتوحة للجميع بما في ذلك الشركة الوطنية والتي لابد أن تكون شركة مساهمة ولا يجوز أن يكون بها حصص حاكمة وتمول من قبل البنوك المصرية وتنشأ وفق أسس اقتصادية وممكن أن تطرح في البورصة بأسهم بنسبة 20% للاكتتاب العام لإعطاء فرصة لأصحاب القنوات الخاصة المشاركة فيها وتنطبق عليها كل الشروط كباقي الشركات الأخرى. وكشف مكرم أن شركة "إيبسوس" أرسلت خطابا للمجلس قالت فيه إنها التزمت بقرارات المجلس بوقف الاستقصاءات وأوضحت أن 10% فقط من نشاطها في مصر كان يتعلق ببحوث المشاهدة وأنها حريصة على احترام القانون المصري ومتطلبات الأمن المصري. وقال مكرم، إنه أبلغ مدير شركة "إيبسوس" المحلي في مصر أن المجلس لا يتخذ موقفا ضد الشركة لكنه يتخذ موقف الحياد، وأنه في صف المنافسة في ظل السوق المفتوحة في هذا المجلس لأن الاحتكار معناه سوء الجودة.
