أكد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، خاصة أنه بعد التجربة تبين أن الدستور يحتاج تعديلا بشأن صلاحيات الرئيس وفترة الحكم، مضيفا: "أرى أن 4 سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج لتعديل في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقة تعيين وإقالة الوزراء". وأضاف "عابد"، في بيان له أصدره اليوم، أن المشرع الدستوري عندما قام بإعداد دستور 2014 كان خاضعا لضغط بعد ثورة 30 يونيو عام 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية. وقال النائب علاء عابد إنه من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، خاصة أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ، مؤكدا أن هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل، ومنها المواد التي لا تتفق مع الظروف، التي تمر بها البلاد من أعمال إرهابية. وقال إن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحه الإرهاب، وتقدم الدول اقتصاديا وجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله، وترك القرار الأخير للشعب المصري بالموافقة على التعديلات أو الرفض، مشيرا إلى أن المواد، التي جاءت بالدستور الحالي، فيما يتعلق بالحريات وحقوق الانسان جيدة.
