17 نقابة تتقدم بمسودة «مطالب المهنيين من الدستور الجديد»

كشف الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، أنه بصدد الانتهاء من المسودة النهائية لمطالب المهنيين من الدستور الجديد، وذلك عقب اجتماع ممثلى 17 نقابة مهنية مساء أمس الأول، مشيراً إلى أنها تتضمن حرية تشكيل وإنشاء النقابات دون الرقابة عليها أو فرض الحراسات القضائية.
وقال ل«الوطن» إن النقابات المهنية اتفقت بالإجماع على عدة مطالب منها ضرورة أن تتضمن نصوص الدستور الجديد حق جميع المواطنين فى التعليم والصحة والسكن والانتقال الآمن.
وأضاف أن المهنيين سيطالبون بحرية تشكيل وإنشاء النقابات دون الرقابة عليها أو فرض الحراسات القضائية، بالإضافة لحرية إنشاء الاتحادات النوعية والفنية، مشيراً إلى أهمية أن يحدد الدستور نسبة محددة من الدخل القومى للتعليم والصحة والرياضة والبحث العلمى.
وأوضح أن المسودة النهائية ستتضمن إلزام الدولة بالحفاظ على الثروات البيئية ونهر النيل واستغلالها لمصلحة البلاد وتجريم الاعتداء عليها، وضمان حقوق المعاقين فى السكن والعمل والتنقل والصحة والتعليم المجانى لكل المواطنين، بما ييسر عملية المعرفة على النشء الصغير بالإضافة لحماية المعلم مادياً واجتماعياً، فضلاً عن حقوق المصريين فى الخارج مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
وطالب بضرورة حماية الدولة والدستور للمهن المختلفة ومنح النقابات المختصة فقط حق الترخيص لممارسة المهن، بالإضافة إلى التعامل مع النقابات كجهات استشارية للدولة فى جميع المشروعات القومية الداخلية والخارجية، وأضاف: لا بد أن يتضمن الدستور المقبل ضمان حق الإبداع والتفكير بما يتناسب مع أخلاقيات وتقاليد المجتمع.
يُذكر أن النقابات التى حضرت اجتماع أمس الأول هى: «الأطباء، والصيادلة، والبيطريين، والأسنان، والزراعيين، والرياضيين، والعلميين، ومصممى الفنون التطبيقية، والمعلمين، والاجتماعيين، والموسيقيين، والممثلين، والتطبيقيين، والمهندسين، والمحامين، والعلاج الطبيعى، والتمريض»، وتعقد النقابات اجتماعاً نهائياً الاثنين المقبل لاستكمال المناقشات ورفع المطالب للجمعية التأسيسية.