المحاسبات: «سليمان» خصص 500 فدان لمشروعى «جيرولاند» و«جولف سيتى» بالمخالفة للقانون

مسئولون: البيع بالأمر المباشر باطل والعقد نموذج آخر من «مدينتى»

حصلت «الوطن» على تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات يكشف مخالفة عقد شراء أرض المدينة الترفيهية «جيرولاند» للقانون لعدم عرضه على مجلس الدولة بالمخالفة للبند السادس عشر من قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1989.
وذكر التقرير أن جهاز مدينة العبور ممثلاً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعاقد فى يوليو 1994 مع شركتى المهندسون المصريون للإسكان المتكامل «مشروع الجولف سيتى» والمصريون للأعمال الترفيهية المالكة «لجيرولاند» المملوكتين لرجل الأعمال يسرى زغلول، على بيع قطعتى أرض الأولى مساحتها 380 فداناً تخصص للمشروع السكنى وأخرى 100 فدان لإقامة الملاهى بسعر 50 جنيهاً للمتر بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان المحبوس حالياً فى تهم فساد بدون عرض العقد على مجلس الدولة.
وكشف التقرير أنه بعد ارتفاع مديونية الشركة للهيئة إثر تقاعسها عن دفع قيمة الأرض ووصول حقوق الهيئة على الشركتين إلى 118.5 مليون جنيه قام الطرفان بالاتفاق على تنازل الشركة لبعض وحدات جولف سيتى لهيئة المجتمعات العمرانية مقابل المديونية سلمتهم الشركة للهيئة دون استكمال مرافقهم.
الغريب أن عقد أرض مدينة جيرولاند لم يتم تأريخه بالمرة بالإضافة إلى أن عقد بيع أرض مشروع الجولف سيتى لم يذكر فيه خضوع مديونية أقساط الأراضى المتأخرة لفوائد التأخير عن الدفع وهو ما تمسكت به الشركة حين طلب منها تسديد المديونية بالفوائد المترتبة عليها بحجة أن «العقد شريعة المتعاقدين».
التقرير الملىء بالمفارقات، يكشف أن تقارير لجان تسليم الأراضى اختلفت بشأن مساحة الأرض التى حصلت عليها الشركتان حيث حددت أول لجنة المساحة التى تسيطر عليها الشركتان بنحو 500 فدان تبعتها لجنة أخرى قدرت مساحة الأرض التى تسيطر عليها الشركتان ب 507 أفدنة رغم أن عقد البيع بين الطرفين 480 فداناً فقط.
ولم تكتفِ الشركتان بذلك حيث قامت شركة المصريون للأعمال الترفيهية المالكة «لجيرولاند» بإقامة مدينة الملاهى على مساحة 64 فداناً وضمت ال 36 فداناً المتبقية للمشروع السكنى بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين الطرفين وشروط البناء المتفق عليها فى أجهزة المدن الجديدة.
كشف التقرير أن شركة المهندسون المصريون للإسكان المتكامل «مشروع الجولف سيتى» قامت ببناء دور زيادة فى عماراتها بالمخالفة للمشروع ولم يقم الجهاز بأى إجراء قانونى ضدها أو حتى مطالبتها برسوم الزيادة على الارتفاعات الجديدة.
واستكمالاً لمسلسل التفريط فى حق الدولة، قامت شركة المهندسون المصريون للإسكان بطلب الترخيص لبناء 10 محلات تجارية وحصلت عليه إلا أنها قامت بإنشاء 53 محلاً بزيادة 43 فداناً وأيضا لم يتم اتخاذ أى إجراءات قانونية من هيئة المجتمعات العمرانية حيال تلك المخالفة.
وحول ما ورد فى تقرير المركزى للمحاسبات، قال المستشار سيد العوانى وكيل مجلس الدولة إنه طبقاً لما ورد بالتقرير يمكن الدفع ببطلان عقد تخصيص الأراضى التى حصلت عليها شركة المهندسون المصريون لعدم اتباع نصوص قانون المناقصات والمزايدات وتخصيص أراضى المشروعين بدون مزايدة.
وأضاف أن عدم عرض عقد تخصيص الأراضى على مجلس الدولة محل خلاف قانونى، حيث يرى بعض المتخصصين أنه يبطل العقد بين الطرفين، فى حين يرى آخرون أن المستثمر غير مسئول عن تقاعس الجهات المسئولة فى عرض العقد على المجلس وبالتالى لا يبطل العقد.
وأكد العوانى أن الحالة التى يرصدها التقرير تشبه إلى حد كبير قضية أرض «مدينتى» وما شابها من عوار قانونى تسبب فى بطلان عقد بيعها.