طارق السواح .. آخر مصري معتقل في "جوانتنامو" وبراءته تتوقف على "طلب رسمي"

مدير مركز "الشهاب": أطالب مرسي بالتدخل للإفراج عن طارق لأن قضيته أسهل من عمر عبد الرحمن

يبدو أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لن يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن فقط، فداخل سجن جوانتنامو يقبع آخر المحتجزين المصرين والموجود بالسجن منذ نهاية عام 2001 حتى الآن.
بدأت قصة طارق محمود أحمد السواح حينما سافر للعمل في اليونان عام 1989 هربا من مطاردة مباحث أمن الدولة له، بسبب انتمائه للإخوان، وفقا لأخيه جمال السواح، الذي قال ل"الوطن"، إن أخاه طارق، 54 عاما، "سافر من اليونان إلى كرواتيا للعمل في هيئة الإغاثة الإنسانية الكويتية، التي تعمل في الشئون الإنسانية وإغاثة اللاجئين وضحايا الحروب. واستمر على ذلك حتى استقرت الأمور ووضعت الحرب أوزارها في منطقة البلقان فتزوج من سيدة بوسنية في كرواتيا، ثم عاد معها إلي بلدها البوسنة واشترى مزرعة ومنزلا وحصل على جنسية البوسنة، وأنجب طفلة تدعى سارة وذلك عام 1996، وخلال هذه الفترة كان يدرس في مدرسة ابتدائية للأيتام اللغة العربية والدين الإسلامي، بجانب رعاية مزرعته. حتى دخلت اتفاقية دايتون للسلام حيز التنفيذ أواخر التسعينات، والتي يتضمن أحد بنودها طرد جميع العرب الحاصلين على الجنسية البوسنية خارج البلاد، وسحب الجنسية البوسنية منهم، بما اضطره إلى اللجوء إلى أفغانستان، بعد أن وضعت المخابرات الأمريكية والإنجليزية قائمة بالعرب الموجودين بالبوسنة لعدم ذهابهم لأي دولة أوروبية أخرى، أو أي دولة في علاقات مع أمريكا وبريطانيا وخشي من العودة إلى مصر حتى لا يقبض عليه مثل زملائه الذين عادوا وقبض عليهم جميعا وزج بهم في السجون" – وفقا لأخيه، وأضاف "في أفغانستان حاول طارق الحصول على عمل في جامعة كابول أو أي جامعة أخرى لتدريس أيا من علوم الجيولوجيا أو الشريعة الإسلامية، ذلك أنه حاصل على ماجستير الدراسات الإسلامية من جامعة الأزهر وبكالوريوس علوم قسم جيولوجيا من جامعة الإسكندرية، وقد حصل على عمل في إحدى المدارس لتدريس الشريعة الإسلامية".
وتابع أخوه قائلا "كان في سبيله لاستقدام زوجته وابنته إلى أفغانستان، قبل أن تحدث تفجيرات 11 سبتمبر، فاعتقل من قبل بعض الجهات الأفغانية المرتبطة بعلاقات مع المخابرات الأمريكية لتودعه سجن جوانتناموا في آواخر 2001 ومازال هناك حتى اليوم ولم يقدم طوال هذه المدة إلى المحاكمة أمام أي جهة،على الرغم من توجيه اتهامات بعينها له، لكن دون أدلة ولم تفلح الإدارة الأمريكية في الحصول على أي أدلة تدينه طوال هذه المدة، وهو ما اضطر الجهات العسكرية في جوانتناموا إلى إسقاط جميع التهم عنه في مارس 2012، وهو الآن يقبع في السجن دون أي تهم، ولا تستطيع الإدارة الأمريكية تسليمه إلا إذا طلبت الحكومة المصرية ذلك، لأنه أصبح معتقلا سياسيا وفقا لحديث محاميه الأمريكي "العقيد شين جليسون" الذي يتابع قضيته من مصر الآن، بعدما فشل في إقناع الخارجية المصرية طوال الثلاث أشهر الماضية في التدخل وطلبه للإفراج عنه حتى الآن".
وقال خلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب، "إن طارق السواح محتجز بغير سند من القانون أو الواقع، ومورست ضده كافة أشكال التعنت والتعسف والتعذيب بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والقوانين التي تحترم حقوق الإنسان، وآن الأوان لتدخل رسمي من أعلى المستويات في مصر، وتحديدا من الرئيس محمد مرسي للمطالبة بتسليمه لمصر.