خبير يكشف دلالة تعديل قطر لقانون مكافحة الإرهاب

أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، أمرًا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب في قطر، حيث استحدث بحسب القانون قائمات لتنصيف الجماعات الإرهابية، في ظل اتهامات لقطر بدعم وتمويل وإيواء جماعات إرهابية.
وقال المرسوم الأميري بحسب وكالة الأنباء القطرية: "تضمن المرسوم بقانون تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب، واستحداث نظام القائمتين الوطنيتين للأفراد والكيانات الإرهابية، وتحديد إجراءات إدراج الأفراد والكيانات على أيا منهما، وبيان الآثار المترتبة عن ذلك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في قرار الإدراج أمام محكمة التمييز".
وقاطعت 4 دول عربية هي مصر والبحرين والإمارات والسعودية، قطر بدًء من 5 من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية في البلاد الإرهابية إعلاميًا وسياسيًا فضلا عن تمويلها ماديًا.
ووقعت قطر والولايات المتحدة الأمريكية، أتفاق للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأعربت الدول المقاطعة حينها عن تأييدها للاتفاق القطري الأمريكي، مؤكدة أنه يأتي في ظل سياسات تدعمها الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لتجفيف منابع التطرف والإرهاب.
وتعليقًا على القرار أكد الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار القطري الجديد يمثل تراجعًا في مواقف الدوحة من الإرهاب، واصفًا إياه بالقرار غير المسبوق في تاريخ السياسة القطرية، والتحول الكبير جدًا.
وشدد "علوي" في تصريحات ل"الوطن" على أن القانون القطري يجب أن يشمل تعريف الإرهاب وتعريف طرق التعامل معه وأن يكون جاهزا للتطبيق في أسرع وقت حتى أن يكون هذا القانون فعلًا يسير في نفس خط المطالب العربية ال13 من قطر.