«الآثار» تنتصر وتهدد بحبس المسئولين عن حفريات «الإسكندرية»

الوزارة تؤكد وقوع الأرض ضمن المدينة القديمة وتطالب بضمها من المحافظة

أوقفت محافظة الإسكندرية، أمس، أعمال الحفر فى مبنى ديوانها العام الذى تطالب وزارة الآثار بضمه لوقوعه ضمن «الإسكندرية القديمة» بحسب الدكتور محمد على إبراهيم، وزير الآثار، الذى هدد بتحويل ملف مسئولى المحافظة للنيابة إذا قاموا بإجراء أى حفائر بأرض الديوان، فيما أكد أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية، عدم العثور على آثار بالموقع.
وأوقف العاملون بشركة «المقاولون العرب» أعمال الحفر بموقع محافظة الإسكندرية بشارع «فؤاد»، فيما خاطب وزير الآثار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، لضم أرض المبنى، وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى، مدير آثار الإسكندرية، لتولى أعمال الكشف والحفر لمعرفة نوع الآثار الموجودة أسفل المبنى سواء ثابتة أو منقولة. وأكد محمد على إبراهيم أهمية المبنى لأنه يلاصق المتحف اليونانى الرومانى. وأوضح: إذا وُجدت بالموقع آثار ثابتة سيتم تحويله إلى متحف أو ضمه للمتحف اليونانى الذى يحتاج إلى توسعات. وقال محسن سيد على، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية: إن القانون يجرم الحفر فى المنطقة الأثرية، وتتراوح عقوبة ذلك بين سنة و3 سنوات، وإذا اكتشفنا أن مسئولى المحافظة خالفوا القانون سنحول الموضوع للنيابة.
وتوقع أن تكون تحت المبنى آثار رومانية ويونانية؛ لأن هذه المنطقة الأثرية كان يسكنها البطالمة والرومان واليونانيون، مشيراً إلى أن إنشاء المحافظة تم قبل إجراء أى حفائر للكشف عن وجود آثار فى المكان أو لا. وأوضح أن حرم المتحف اليونانى الرومانى الملاصق لأرض المحافظة عبارة عن 5 أمتار، وهو ما سيتم ضمه للمتحف حتى إذا لم يتم إيجاد آثار بالأرض.
كان النائب أحمد جاد قد تقدم بطلب إحاطة وبلاغ للنائب العام حول إعادة بناء مبنى المحافظة فى المكان نفسه الذى تردد أنه قائم على جزء من مدينة الإسكندرية القديمة ودعا لإعادة بناء المبنى فى مكان آخر. يُذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى قد صدَّق على تخصيص 20 مليون جنيه لإعادة تشييد مقر محافظة الإسكندرية، كإهداء من الجيش لشعب الإسكندرية العريق، وقامت شركة «المقاولون العرب» بأعمال التجهيز لبناء الموقع تحت إشراف القوات المسلحة، وذلك بعد إضرام المتظاهرين النيران فى مبنى الديوان العام أثناء الثورة .