«أبوزيد» يطلب من النائب العام سرعة التحقيق فى مخالفات «أمم أفريقيا» وسمير زاهر

وزير الرياضة يتمسك ببند ال8 سنوات.. ويفتح ملفات فساد الجودو والأولمبى وعقد «أديداس»

قرر طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، استمرار العمل ببند الثمانى سنوات خلال انتخابات الأندية التى ستقام خلال الفترة المقبلة خاصة أن البند موجود بلائحة حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق والتى استقر «أبوزيد» على العمل بها لحين إعداد قانون جديد للرياضة.
وأكد وزير الرياضة أنه لا مساس ببند الثمانى سنوات خاصة أن اللجنة الأولمبية الدولية أقرته ضمن لائحة صقر عام 2008.
من جانب آخر عقد طاهر أبوزيد جلسة مطولة مع رمح الدغيدى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، لمعرفة مخالفات الاتحادات والأندية التى تمت إحالتها للنيابة العامة فى عهد العامرى فاروق وزير الرياضة السابق، وتم الاتفاق خلال الجلسة على مخاطبة المستشار هشام بركات النائب العام لتفعيل التحقيق فى تلك الملفات ومعاقبة المتورطين بشأنها.
وعلمت «الوطن» أن الجلسة شهدت عرض كل المخالفات على الوزير الجديد أبرزها ملف بطولة أمم أفريقيا 2006 وما تردد عن وجود مخالفات وإهدار للمال العام بقيمة 20 مليون جنيه وكذلك 19 مخالفة مالية وإدارية باتحاد الكرة المصرى فى عهد مجلس الإدارة المستقيل برئاسة سمير زاهر واللجنة المؤقتة برئاسة أنور صالح، إلى جانب ملفات الفساد الخاصة بمشروع الهدف الذى ليس لديه مستند داخل اتحاد الكرة ومثبت فى الميزانية السنوية، وكذلك التقرير المالى لاتحاد الكرة الخاص بموسم 2008/2009 وعقد «أديداس». كما وضع «أبوزيد» يده على التقارير المالية والإدارية التى ارتكبها مجلس إدارة اتحاد الجودو السابق برئاسة عصام رشاد، بالإضافة إلى مخالفات ناديى الأولمبى والترام حيث شهد «الترام» العديد من صور المخالفات خاصة المتعلقة بالفريق الكروى الأول، حيث كشفت لجنة التفتيش المالى والإدارى بالوزارة وجود شبهة إهدار المال العام فى عملية تأجير ملعب الكرة لإحدى شركات التسويق الرياضى الخاصة بدون إجراء المزايدات ومخالفة اللوائح والقوانين، ومنح المستأجر امتيازات أكثر من النادى، فيما شهد «الأولمبى» قيام مسئوليه بنقل عدد من المنشآت الخاصة بالنادى دون إخطار المديرية.
ومن المخالفات التى تابعها وزير الرياضة مع الدغيدى بعض الأخطاء المالية والإدارية التى ارتكبها مجلس إدارة نادى الطالبية ونادى الشيخ زايد، وأوصى طاهر أبوزيد رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بضرورة تكثيف لجان التفتيش خلال الفترة المقبلة لضمان عدم وقوع مسئولى الأندية والاتحادات المختلفة فى أخطاء تستوجب إحالتهم للنيابة العامة.