دعاوى قضائية: «مرسى» تستّر على المتورطين وامتنع عن تنفيذ الأحكام

«الفخرانى»: طالبت «منصور» و«السيسى» بتنفيذ حكم القضاء.. و3 أغسطس نهاية المهلة

عدة دعاوى قضائية رفعها محامون عن أسر الشهداء تطالب بالإفصاح عن المتورطين فى حادث «مذبحة رفح»، وذلك بمحكمة القضاء الإدارى قبل أحداث «30 يونيو» وعزل محمد مرسى، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس الوزراء هشام قنديل، بعض هذه القضايا قد حُكم فيها قبل عزل «مرسى» بإلزامه ووزير الدفاع بالكشف عن التحقيقات فى حادث جنود رفح والجنود السبعة الذين جرى اختطافهم وأفرج عنهم لاحقا.
إحدى هذه الدعاوى أقامها حمدى الفخرانى، المحامى عضو مجلس الشعب السابق، برقم 37908 قضائية برقم 67، بجانب دعوى أخرى رفعها المحامى حسام عبدالرحمن والمحامى أشرف العاصى، بمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية برقم 9586 قضائية برقم 18 التى أحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لعدم اختصاصها.
وتجاهل محمد مرسى الحكم الصادر قبل عزله بأيام ولم ينفذه، فيما اتهمه المحامى حمدى الفخرانى بالتقصير فى حق الجنود الشهداء لوعده بالإفصاح عن نتائج التحقيقات فى أسرع وقت.
ويؤكد «الفخرانى» ل«الوطن» أنه بعد عزل الرئيس مرسى أعلن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور والفريق عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بالحكم وضرورة تنفيذه والإفصاح عن نتائج التحقيقات وملابسات الحادث.
وأشار إلى أن الإعلان ألزم المذكورين بضرورة الإفصاح عن المعلومات خلال 15 يوما تبدأ من 19 يوليو 2013 وتنتهى فى 3 أغسطس 2013. وأضاف أن هناك معلومات من حق الشعب المصرى أن يعرفها، خاصة أنه قد مر عام على مقتل الجنود دون أن يعلن من كان مدبر ومرتكب الجريمة.
واتهم «الفخرانى» مرسى وجماعة الإخوان بالتورط فى الحادث، بهدف وضع المجلس العسكرى فى موقف ضعيف، ومن ثم إقالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، وقال: «الدم عند الإخوان رخيص»، مؤكداً أن بحوزته معلومات تشير إلى تورط بعض قيادات الإخوان البارزين فى حوادث أخرى لها علاقة بالأمن القومى تتعلق بخطف الجنود السبعة.
ويوضح حسام عبدالرحمن، محامى أسر شهداء مذبحة رفح الذى أقام الدعوى القضائية بمحكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، أن هدف الدعوى الكشف عن التحقيقات التى أجرتها المحكمة العسكرية فى القضية رقم 35 لسنة 2012 جنايات العريش العسكرية، بجانب حصول الشهداء ال16 على شهادة من القوات المسلحة تفيد بأنهم «شهداء» لتحقيق امتيازات لأسرهم وذويهم، حتى توفر لأسرهم أو أبنائهم التوظيف والتعليم المجانى بجميع مراحل التعليم ومجانية النقل والمواصلات والعلاج والأولوية فى القبول بالكليات العسكرية بجانب تكريمهم فى المناسبات الرسمية كأسر شهداء.
وكشف «عبدالرحمن» عن أن بعض اسر الشهداء عُرض عليهم مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 800 ألف جنيه لكل أسرة شهيد مقابل التنازل عن الدعوى، لكنهم رفضوا وفضلوا الاستمرار فى إجراءاتها.